مقاسمه بوده كه اين شبهه صرفا در مذهب اهل سنّت حاصلست همانطورى كه نسبت به تملّك ساير اموالى كه اخذ كرده و استحقاق آنرا ندارند دچار اين اشتباه بوده كه خود را مستحقّ اخذ آنها مى‌دانند و دليل ما بر اينكه شبهه مزبور صرفا در مذهب اهل سنّت است و شيعه مبتلاء بآن نيست اينكه مذهب شيعه آنستكه ولايت در اراضى خراجيّه با امام معصوم عليه السّلام يا نائب خاصّ و يا عام ايشان مى‌باشد، بنابراين بايد بگوئيم:

آنچه را كه جائر اخذ نموده و معتقد است كه استحقاق گرفتنش را نداشته و مال مأخوذ تعلّق بامام عليه السّلام دارد چيزى است كه در اعتقاد خود ظالم بواسطه‌اش ظلم و جور تحقّق يافته و باعتراف جائر ذمّه زارع و مستعمل ارض شرعا از اجرت برى نشده و دومرتبه بايد آنرا بپردازد و حكم اينمال نظير مالياتى است كه جائر از مالك خاصّ و مشخّصى مى‌گيرد كه اصلا خراج و حقّى بآنها تعلّق نمى‌گيرد پس همانطورى كه مالك اينگونه از اموال نشده و در دستش غصب محسوب مى‌شود خراج و مقاسمه‌اى را كه نيز از اراضى خراجيّه مى‌ستاند بناحق گرفته و غصبى تلقّى مى‌شود.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگر فرض نموديم براى برخى از سلاطين شيعه بواسطه جهاتى اين شبهه باشد كه خود را همچون سلاطين مخالف مالك خراج و مقاسمه بداند قطعا در عناوين عبارات اصحاب داخل نبوده و خراج و مقاسمه‌اى را كه اخذ مى‌كند حرام مى‌باشد و از وى نمى‌توان چيزى اخذ كرد زيرا مراد ايشان از شبهه، شبهه‌اى است كه از ناحيه مذهب پيش آمده باشد و شارع مقدّس آنرا امضاء نموده نه شبهه‌اى كه براى شخصى خاصّ بواسطه جهتى از جهات حاصل شده و مورد امضاء شارع نيست چه آنكه اين شبهه خاصّ اگر سبب صحيح همچون اجتهاد يا تقليد داشته بدون اشكال مالى را كه بر اساس آن از ديگران مى‌گيرد حلال و مشروع است و وى استحقاق اخذش را دارد و اگر سبب آن باطل باشد تصرّف وى در اين اموال كه منشاء اخذش اين سبب بوده در حقّ احدى نافذ نيست.

و حاصل كلام آنكه آخذ خراج و مقاسمه كه بواسطه شبهه استحقاق اخذ در