تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٨ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او

ظالما غاصبا فيكون خبره حينئذ كيده، و تصرّفه غير مفيد إلّا للإباحة الظّاهريّة غير المنايفة للكراهة فيختصّ الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأمونا في خبره.

و قد صرّح الأردبيلى بهذا القيد في إخبار وكيله.

و بذلك يندفع ما يقال: من أنّه لا فرق بين يد الظّالم و تصرّفه، و بين خبره في كون كلّ منهما مفيدا للملكيّة الظّاهريّة غير مناف للحرمة الواقعيّة المقتضية للإحتياط فلا وجه لوجود الكراهة النّاشئة عن حسن الاحتياط مع اليد، و ارتفاعها مع الاخبار. فتأمّل.

ترجمه:

امورى كه موجب رفع كراهت مى‌باشند

گفته شد طبق فرموده برخى از فقهاء اخذ جائزه از ظالم در فرض دوّم مكروه است اينك مى‌گوئيم:

حضرات براى رفع كراهت امورى را ذكر نموده‌اند كه ذيلا بيان مى‌كنيم:

از جمله: آنستكه مجيز (ظالم) خبر دهد به حلّيت مال اعطاء شده مثلا بگويد اين جائزه از تجارت يا زراعت خودم مى‌باشد يا عبارتى شبيه بآن را ايراد كند كه در صورت صدقش آخذ مى‌تواند در آن تصرّف نمايد.

ظاهر آنچه از مرحوم طباطبائى در رياض به تبعيّت از ظاهر حدائق حكايت شده اينستكه اينحكم اختلافى نبوده و در فرض مزبور كراهت بطور مسلّم برطرف مى‌شود.

و فرزند مرحوم صاحب رياض در كتاب مناهل اعتراف نموده كه براى اينحكم مستند و مدركى نيافته است با اينكه تصريح بآن صرفا از مرحوم اردبيلى و علّامه طباطبائى حكايت شده.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ممكنست بگوئيم:

مدرك اينحكم ادلّه‌اى است كه دلالت مى‌كنند بر قبولى قول ذى اليد كه در صورت اخبار مى‌بايد بقولش عمل شود چنانچه اگر بيّنه بر تملّك آن قائم شود