تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦٢ - مسئله سوم

عهده‌اش هست تراضى كرده و مبلغ معيّن و مشخّصى را از او بعنوان حقوق ياد شده بگيرد اين اخذ فاسد بوده و قهرا ذمّه شخص نيز برنمى‌گردد چنانچه اگر ظالم با مستأجر منزل غير تراضى نمود و بجاى اينكه وى اجرت به صاحب منزل بپرازد مبلغى مال از وى گرفت بدون ترديد ذمّه مستأجر فارغ نشده بلكه بصاحب منزل بايد اجاره خانه را بپردازد و پوليكه به ظالم داده از كيسه‌اش رفته.

آنچه گفتيم در فرضى بود كه ظالم با پرداخت‌كننده تراضى و سازش نموده باشد امّا اگر حق را از وى به زور و قهر گرفت فساد آن واضح‌تر و روشن‌تر مى‌باشد.

و بهرصورت مالى را كه جائر از اشخاص بعنوان حقوق ياد شده مى‌گيرد بر ملك ايشان باقى بوده و ابدا ظالم مالك آن نمى‌شود ولى معذلك اگر آنرا بكسى اعطاء نمود آن شخص شرعا در گرفتنش مجاز است و در آن بين فقهاء اختلافى نيست و از برخى حتّى ادّعاء اجماع نيز نقل شده.

مرحوم فاضل مقداد طبق آنچه حكايت شده در كتاب تنقيح مى‌فرمايند:

دليل بر جواز شركاء زكات و خراج و مقاسمه از ظالم نصوصى است كه از ايشان وارد شده مضافا باجماع علماء اگرچه مستند آن معلوم نيست.

سپس مرحوم فاضل مى‌فرمايند:

ممكنست مستند و مدرك اجماع اين باشد كه زكات و خراج و مقاسمه حق ائمّه عليهم السّلام بوده و ايشان به شيعيان خود اجازه خريد آنها از ظالم را داده‌اند لذا تصرّف ظالم در اينها همچون تصرّف فضولى بوده كه اذن مالك بآن منضمّ گردد.

پايان كلام مرحوم فاضل‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

سزاوار است بگوئيم:

زمانى جايز است مال مزبور را از سلطان اخذ و قبض نمود كه اذن متولّى ملك نيز بآن منضمّ گردد.

و در جامع المقاصد آمده است كه اجماع فقهاء اماميّه بر آن بوده و اخبار متواتره از ائمّه عليهم السّلام نيز بر آن دلالت دارند.