تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦٧ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
حضرت فرمودند:
اگر گيرنده زكات آنرا گرفته و از بين اموال عزل نموده و كنار گذارده باشد و سپس آنرا بخرى البتّه اشكالى ندارد.
محضر آنجناب عرض شد:
پس چه مىفرمائيد درباره گندم و جو كه تقسيمكننده بنزد ما آمده و آنرا تقسيم كرده و سهم ما را داده و سهم خودش را كيل نموده و كنار گذاشته و سپس ما آنرا از وى مىخريم، اين خريدن چه صورتى دارد؟
حضرت فرمودند:
اگر تقسيمكننده سهم خود را در حضور شما كيل كند و كنار بگذارد البتّه خريدنش اشكالى ندارد و شما مىتوانيد بدون اينكه مجدّدا آنرا كيل كنيد از وى بخريد.
مرحوم مصنّف پس از نقل اينحديث مىفرمايند:
اين روايت دلالت مىكند بر اينكه خريدن زكات چهارپايان و غلّات از عمّال سلطان امرى است مفروغ الجواز و از نظر سائل معلوم و بدون ترديد است لذا سؤالش از سه چيز ديگر مىباشد.
اوّلا: از جواز معامله در صورت علم اجمالى بوقوع حرام در دست عمّال.
ثانيا: سائل توهّم كرده كه آنچه در صدقه و زكات خارج مىكنند خريدنش حرام يا مكروه است از اينرو سؤال نموده كه آيا حكم خريدن مزبور چيست؟
ثالثا: پرسيده آيا كيل اوّلى كه عمّال نمودند آيا كافى است و در وقت خريدن از آنها ديگر كيل كردن لازم نيست يا بايد مجدّدا مبيع را كيل كرد.
و خلاصه كلام اينكه در اين روايت از حديث سؤال و جوابى كه امام عليه السّلام دادهاند اشعارى است باينكه جواز معامله و خريدن از امور واضح و روشنى است كه نياز به سؤال و پرسش ندارد چه آنكه اگر چنين مىبود بنظر ميرسد كه اصل جواز را بايد مورد سؤال قرار مىدادند نه متفرّعات بر آنرا زيرا اموالى را كه عمّال ظلمه باسم زكات از مردم مىگيرند تفصيلا بحرمتش علم داريم بدون اينكه فرقى باشد بين اخذ ظلمه همان حقّى را كه بر عهده زكاتدهنده آمده و