تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦٦ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
باشند حرج عظيم و مشقّت فوق العادهاى بلكه اختلال نظام لازم مىآيد زيرا اين اموال در بين مالهاى ديگر بطور شيوع مخلوط و مشتبه هستند بطورى كه در هرمالى احتمال جدّى مىدهيم كه تمام يا مقدارى از آن عناوين مزبور را داشته باشند.
٢- روايات سابق الذّكر در جوائز سلطان كه تمام دلالت داشتند بر جواز اخذ آنها از ظلمه خصوصا جوائز بزرگ و عظيمى كه احتمال داده نمىشود از غير خراج باشند و در همين روايات آمده كه وقتى ظلمه آنها را براى حضرات ائمّه عليهم السّلام مىفرستادند ايشان از اخذ آنها اباء نموده و مىفرمودند:
جهت نگرفت ما اينستكه در اينها حقوق امّت وجود دارد، پس معلوم مىشود بر امّت اخذ آنها جايز و مشروع مىباشد.
پس از توجّه باين دو دليل مىگوئيم:
علاوه بر ايندو روايات ديگرى در اين باب وارد شده كه جملگى بر جواز اخذ از جائر دلالت مىكنند از جمله: روايت صحيحه حذاء از مولانا ابى جعفر عليه السّلام است:
حذاء مىگويد:
از امام عليه السّلام راجع بمردى كه از عمّال سلطان شتر و گوسفندى را كه بعنوان زكات مىدهند مىخرد در حاليكه مىداند عمّال بيش از حق واجب از مردم مىگيرند پرسيدم.
حضرت فرمودند:
شتر و گوسفند مانند گندم و جود بوده لذا اشكالى ندارد مىتوان آنها را از عمّال خريد مگر آنكه به عين حرام علم باشد كه در اينصورت اجتناب لازم و واجب مىباشد.
راوى مىگويد:
محضرش عرضه داشتم چه مىفرمائيد درباره گيرنده زكات كه بنزد ما آمده و زكات گوسفندانمان را مىگيرد، بوى مىگوئيم:
اين گوسفندان را بما بفروش، او نيز آنها را بما مىفروشد، رأى مبارك در اين خريد و فروش چيست؟