تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨٨ - تنبيه دوم

الجائر و إن حرمت عليه، و دخل تسليمها في الاعانة على الاثم في البداية، أو الغاية، لنصّ الأصحاب على ذلك و دعوى الاجماع عليه. انتهى.

ترجمه:

تنبيه دوّم‌

در باب غصب حضرات فقهاء بالاتّفاق قائلند كه مال مغصوب حرام و تصرّف در آن غير مشروع است، حال با توجّه باين نكته مى‌گوئيم:

گفته شد خراجى را كه سلطان از رعيّت مى‌گيرد مال غصبى است و معذلك از قاعده غصب خارج بوده لذا تصرّف غير مالك در آن جايز است حال كلام در اينستكه آيا خروج اينمال از قاعده غصب صرفا در حق كسى كه مال بوى منتقل مى‌شود بوده و تنها اخذ و تصرّف او در آن حلال است و جائر اصلا كوچكترين حقّى در آن نداشته و هرگونه تصرّفش حرام مى‌باشد و در نتيجه بايد بگوئيم در معامله‌اى كه بين جائر و ديگرى واقع مى‌شود شارع صرفا حلّيت را نسبت به منتقل اليه امضاء فرموده نه جائر.

يا ملتزم شويم باينكه شارع سلطنت جائر بر خراج را امضاء فرموده فلذا اگر آنرا از رعيّت مطالبه كرد منعش از آن حرام است چنانچه پس از قبض و دريافت اگر با ديگرى معامله كرد منتقل اليه نمى‌تواند بدل آنرا بوى ندهد و شرعا مكلّف به اقباض آن مى‌باشد.

صريح كلام مرحوم شهيدين و آنچه از جماعتى نقل و حكايت شده احتمال دوّم است: ح‌

مقاله محقّق كركى (ره)

مرحوم محقّق كركى در رساله خود مى‌فرمايند:

پيوسته ما از بسيارى از معاصرين على الخصوص شيخ اعظم، شيخ على بن هلال عليه الرّحمه مى‌شنيديم آنانكه در عهده‌اشان خراج مى‌باشد حق ندارند آنرا سرقت كرده يا انكار نموده و يا مبلغى از آنرا به جائر نداده و وى را از آن منع كنند زيرا پرداخت خراج حقّ واجبى است كه بر عهده او آمده لذا جايز نيست از دادن آن‌