تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨٥ - تنبيه اول

خراج سلطان و مالياتى كه وى مى‌ستاند بر عهده مالك درختان است نه عامل مگر آنكه در عقد فيما بين مالك و عامل خلاف آنرا شرط كرده باشند اينطور ظاهر مى‌شود كه:

آنچه سلطان جائر اخذ مى‌كند بمنزله مالى است كه عادل مى‌گيرد، بنابراين همانطورى كه ذمّه مستعمل ارض بانچه مشغول شده به اداء غير به سلطان عادى برى مى‌شود عينا اگر به جائر داده شود برائت ذمّه حاصل مى‌گردد.

بلكه حضرات در باب مزارعه نيز فرموده‌اند خراج بعهده مالك بوده نه زارع منتهى تعبيراتشان مختلف است:

در كلام اكثر آمده است:

خراج ارض بر مالك است.

ابن زهره عليه الرّحمه در غنيه و مرحوم ابن ادريس حلّى در سرائر فرموده‌اند:

خراج و ماليات ارض خراجيّه بر مالك مى‌باشد.

البتّه توجيه كلام ابن زهره و حلّى مشكل است و وجه اشكال اينكه براى اراضى خراجيّه مالكى وجود ندارد تا بگوئيم خراج و ماليات آنها بر عهده او است ولى بهرصورت عبارت مذكور از ايشان در اين باب نقل شده.

و بهرصورت از نظر ما اقوى اينستكه معامله بر خراج و ماليات جائز است و مى‌توان با سلطان آنها را مورد معاوضه و معامله قرار داد اگرچه قبل از قبض و دريافت آنها باشد.

و امّا تعبير به « يأخذه » كه در عبارات برخى آمده تنها مقصود اين نيست كه سلطان وقتى خراج را اخذ نمود معامله‌اش جائز و پيش از اخذ مشروع نيست بلكه منظور يا اين معنا و يا اعمّ از آن مى‌باشد يعنى ممكنست مراد قائل را اينطور تقرير كنيم:

مالى را كه سلطان بناء دارد بعنوان خراج از رعيّت بگيرد قابل معامله بوده اگرچه هنوز آنرا قبض و دريافت نكرده باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ولى بنظر مى‌رسد كه وجه تخصيص دادن علماء حكم بجواز را به مأخوذ و