تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١١ - انصاف مرحوم مصنف در مخدوش بودن استدلال مرحوم كاشف الغطاء

و ممّا يشهد بما ذكرناه: أنّه لو فرض أنّ المولى أمر بعض عبيده بفعل لغرض و كان ممّا يرجع نفعه، أو بعض نفعه الى غيره فأخذ العبد العوض من ذلك الغير على ذلك العمل عدّ أكلا للمال مجّانا و بلا عوض.

ثمّ انّه لا ينافي ما ذكرناه حكم الشّارع بجواز أخذ الاجرة على العمل بعد ايقاعه كما أجاز للوصيّ أخذ اجرة المثل، أو مقدار الكفاية، لأنّ هذا حكم شرعىّ لا من باب المعاوضة.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مخفى نماند كه فخر المحقّقين به نصّ اصحاب از محقّق ثانى (ره) اعرف و آگاه‌تر است، والد فخر يعنى مرحوم علّامه حلّى در كتاب مختلف تصريح نموده كه اخذ اجرت در مقابل قضاوت جايز است مشروط باينكه اين عمل بر قاضى متعيّن نباشد و پيش از علّامه مرحوم محقّق در شرايع اين تصريح را فرموده منتهى ايشان صورتى كه قضاوت بر قاضى متعيّن نيست را مقيّد به احتياج و نياز قاضى نموده‌اند و بخاطر همين معنا است كه مرحوم علّامه طباطبائى در كتاب مصابيحش مختار فخر الدّين يعنى تفصيلى كه ذكر شد را اختيار فرموده و با وجود اين آراء بر خلاف چگونه وثوق و اطمينانى براى ما با جماعتى كه تنها مرحوم محقّق ثانى بآن تصريح فرموده حاصل شود.

مضافا به طعن و سرزنشى كه مرحوم شهيد ثانى به اجماعات ايشان داشته و در رساله صلوة الجمعة بآنها انتقاد و اعتراض دارند.

نظريّه مرحوم مصنّف در مورد مسئله‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

آنچه نظر ما بآن معطوف و سوق داده شده اينستكه قاعده مقتضى است بگوئيم: