تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨٦ - تنبيه اول
مقبوض اين باشد كه خواستهاند خراج را همچون مستثنا از جوائز سلطان قرار دهند، چه آنكه ايشان در جوائز سلطان فرمودهاند در صورتيكه آخذ به حرام عينى در آن عالم باشد موظّف و مكلّف است آنرا بمالكش ردّ كند پس در خراج كه چنين حكمى نكرده و ردّ آن بمالكش را واجب ندانستهاند مستثناء از حكم جوائز مىباشد.
و مؤيّد اين توجيه سياق كلام بعضى از فقهاء است چه آنكه ايشان همين مسئله را بدنبال مسئله جوائز آوردهاند همانطورى كه مستثنا را بدنبال مستثنا منه ذكر مىكنند مخصوصا عبارت قواعد زيرا در اين كتاب تصريح شده است باينكه حكم بجواز معامله با سلطان در مورد خراج تعميم داشته اگرچه صاحبان اموال نيز معروف و شناخته شده باشند.
پس از آن مىفرمايند:
و مؤيّد وجه اوّل نيز آنستكه از مرحوم شهيد در حواشى بر قواعد اينطور حكايت شده كه ايشان در ذيل فرموده علّامه در قواعد يعنى: انّ الّذى يأخذه الجائر تا آخر عبارت اينكلام را بعنوان تعليقه و حاشيه فرمودهاند: و ان لم يقبضها الجائر.
پس معلوم مىشود مراد از « يأخذه » خصوص اخذ فعلى نبوده بلكه اعمّ از آن مراد مىباشد.
شرح مطلوب
قوله: انّ الحكم مختصّ بما يأخذه السّلطان: مقصود از « حكم » جواز شراء مىباشد.
قوله: فقبل اخذه الخراج: ضمير در « اخذه » به سلطان عود مىكند.
قوله: لا يجوز المعاملة عليه: ضمير در « عليه » به خراج برمىگردد.
قوله: بشراء ما فى ذمّة الخ: بيان است براى معامله با سلطان قبل از اخذ خراج.
قوله: او الحوالة عليه: ضمير در « عليه » به مستعمل الارض راجع است.
قوله: و به صرّح السّيّد العميد: ضمير در « به » به عدم الجواز عود مىكند.
قوله: انّما يحلّ ذلك: مشار اليه « ذلك » جواز شراء مىباشد.
قوله: و لذا قال المصنّف: يعنى مصنّف كتاب نافع كه مرحوم محقّق اوّل باشد.