تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٤٨ - اقوال در اعتبار عدم قدرت بر تفصى و عدم اعتبار آن

مستلزم نيست كه غير آن از محرّمات على الاطلاق جايز باشد چه آنكه امكان دارد در پاره‌اى از مقامات غير نفس از آن اهمّ و اعزّ باشد مثل موردى كه امر دائر باشد بين هلاك شدن يك مؤمن و هتك اعراض جماعت بسيارى از مؤمنين در اسواق و مجامع عمومى كه معلوم نيست نفس مؤمن در اينفرض اعزّ از اعراض مؤمنين باشد پس معيار تقديم اهمّ بر مهمّ است در هركجا كه باشد.

قوله: فيجوز ايتمار ما يأمره: كلمه « ايتمار » يعنى اطاعت و امتثال ضمير فاعلى در « يأمره » به ظالم راجع است.

قوله: و قد شرح العبارة بذلك: مقصود از « عبارت » عبارت قواعد مرحوم علّامه است.

قوله: بعض الاساطين: مقصود مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء در شرح قواعد (كشف الغطاء) مى‌باشد.

قوله: او حجب: مقصود غصب مى‌باشد.

قوله: اذا تحقّق سببه: يعنى سبب ضمان مثل تلف كردن مال.

قوله: او العرض الاخف: مثلا ظالم به زيد گفته يا با همسر تو بايد زنا كنم و يا همسر عمرو را ببوسم پرواضح است عرض عمرو در اينمثال اخف از عرض زيد مى‌باشد.

متن:

[اقوال در اعتبار عدم قدرت بر تفصّى و عدم اعتبار آن‌]

الثّالث: أنّه قد ذكر بعيبض مشايخنا المعاصرين أنّه يظهر من الأصحاب أنّ في اعتبار عدم القدرة على التفصّي من المكره عليه و عدمه، أقوالا:

ثالثا: التّفصيل بين الإكراه على نفس الولاية المحرّمة فلا تعتبر.

و بين غيرها من المحرّمات فيعتبر فيه العجز عن التّفصّي.

و الّذي يظهر من ملاحظة كلماتهم في باب الإكراه عدم الخلاف في اعتبار العجز عن التّفصّي اذا لم يكن حرجا و لم يتوقّف على ضرر كما اذا اكره على أخذ المال من مؤمن فيظهر أنّه اخذ المال و جعله في بيت المال، مع عدم أخذه واقعا، أو أخذه جهرا ثمّ ردّه اليه سرّا كما كان يفعله ابن يقطين.

و كما اذا أمره بحبس مؤمن فيدخله في دار واسعة من دون قيد، و يحسين ضيافته،