تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٠ - اشكال مشهور

وجوهى در حلّ اشكال مذكور بيان گرديده كه ذيلا آنها را نقل مى‌نمائيم:

وجه اوّل‌

وجه اوّلى كه گفته شده اينستكه ملتزم مى‌شويم كه بواسطه اجماع و سيره قطعى صناعات ياد شده و نيز جواز اخذ اجرت طبيب از قاعده مزبور خارج شده‌اند و بعبارت ديگر:

اگرچه مقتضاى قاعده آنستكه اخذ اجرت در صناعات حرام باشد ولى اين قاعده بواسطه اجماع و سيره مسلّم تخصيص خورده است.

وجه دوّم‌

وجه دوّمى كه گفته شده اينستكه قبول مى‌كنيم كه اخذ اجرت در مقابل هرواجبى جايز است منتهى بشرطيكه تعبّدى نباشد چنانچه اين رأى را مرحوم بحر العلوم در مصابيح از جماعتى نقل فرموده‌اند و مى‌توان گفت اين نظريّه رأى تمام كسانى است كه اجرت در مقابل قضاوت را تجويز فرموده و بطور مطلق اين فتوى را داده‌اند چه آنكه اطلاق كلامشان حتّى صورتى را كه قضاوت بر قاضى تعيّن داشته باشد را مى‌گيرد چنانچه نقل اين قول قبلا بتوسّط بعضى از مرحوم محقّق در كتاب شرايع و علّامه در مختلف گذشت.

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين جواب بنظر صحيح نيست زيرا قبلا گذشت كه اقوى آنستكه اخذ اجرت و واجبات جايز نيست.

وجه سوّم‌

وجه سوّمى كه گفته شده بيانى است از مرحوم محقّق ثانى، ايشان فرموده‌اند:

اخذ اجرت در مقابل اين صناعات در صورتى جايز است كه من به الكفايه بوظيفه خود اقدام كرده باشند چه آنكه در اين فرض اين صناعات و حرف واجب نبوده قهرا گرفتن اجرت حرام نيست.