تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٤٩ - كلام در اراضى غير عراق

و إن اريد بفعل المسلم تصرّف المسلمين فيما يتناولونه من الجائر من خراج هذه الأرض.

ففيه أنّه لا عبرة بفعلهم إذا علمنا بأنّهم لا يعلمون حال هذه الأراضي كما هو الغالب في محلّ الكلام، إذ نعلم بفساد تصرّفهم من جهة عدم احراز الموضوع.

و لو احتمل تقليدهم لمن يرى تلك الأرض خراجيّة لم ينفع.

و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللّازم من ذلك جواز التّناول من أيديهم، لا من يد السّلطان كما لا يخفى.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

گفته شد مفتوح عنوة بودن اراضى را مشكل بتوان بواسطه قول مورّخين اثبات كرد.

اكنون مى‌گوئيم:

اثبات آن از راه استمرار سيره اشكل و دشوارتر است يعنى نمى‌توان گفت:

چون سيره سلاطين بر اين بوده كه در سنين متمادى از فلان زمين خراج مى‌گرفته‌اند پس معلوم مى‌شود اين زمين از اراضى خراجيّه بوده.

وجه اشكل بودن‌

وجه اشكل بودن آنستكه:

استدلال به سيره و تقرير آن بيكى از دو وجه ذيل ممكنست باشد:

١- تقريرى است كه برخى نموده و گفته‌اند:

از صدر اوّل سيره بر اين جارى بوده كه از فلان زمين خراج و ماليّات مى‌گرفتند و اين معنا را احدى انكار نكرده لاجرم سيره مذكور كشف مى‌كند از اينكه زمين مزبور از اراضى خراجيّه بوده و اين امر ثابت و مسلّمى بوده نه حادث و جديد چه آنكه اگر از حوادث و مبتدعات مى‌بود در كتب تواريخ نقل مى‌شد زيرا ارباب تاريخ در ثبت حوادث و مبتدعات ساعى و جدّى مى‌باشند و چون مى‌بينيم در كتب تواريخ مورّخين چيزى ننوشته‌اند پى مى‌بريم كه گرفتن خراج و ماليات از فلان‌