تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٣١ - تنبيه پنجم

الخمر و الخنزير.

و الأقوى أنّ المسألة أعمّ من ذلك و أنّ الممضى فيما نحن فيه تصرّف الجائر في تلك الأراضي مطلقا.

ترجمه:

تنبيه پنجم‌

ظاهرا در حلّيت خراجى كه از رعايا گرفته شده شرط نيست كه مأخوذ منه باستحقاق آخذ معتقد باشد لذا جائر از هركسيكه خراج را بستاند و از آن بديگرى بذل و بخشش كرده يا عوض معامله قرار دهد تصرّف آن شخص در مال مزبور بى‌اشكال است بنابراين بين سلطان جاء شيعه و مخالف و كافر هيچ فرقى نمى‌باشد و دليل ما اطلاق برخى از اخبار گذشته و اختصاص پاره‌اى ديگر از آنها همچون دو روايت حذّاءو اسحق بن عمّار به مؤمن و بعضى از روايات قباله اراضى خراجيّه مى‌باشد.

ولى بعضى از فقهاء فرموده‌اند:

بعيد نيست كه حكم اختصاص داشته باشد بمالى كه از معتقد به استحقاق آخذ گرفته‌اند در حاليه اينقائل خود اعتراف نموده كه ظاهر كلام اصحاب تعميم داشته و غير معتقد را نيز شامل مى‌شود و گويا وى اينمسئله (مسئله حلّيت خراج و مقاسمه) را در قاعده معروف يعنى:

الزام النّاس بما الزموا به انفسهم و وجوب المضى معهم فى احكامهم.

داخل نموده است و شاهد بر اين ادّعاء تشبيهى است كه برخى از فقهاء مسئله مورد بحث را به استيفاء دين از كافر ذمّى و برداشتن آن از ثمن خمر و خنزيرى كه فروخته تشبيه نموده‌اند چه آنكه فروختن شراب و خوك اگرچه بعقيده مسلمانان جايز نيست و اساسا ايندو ملك نمى‌باشند و در نتيجه ثمن آنها بملك فروشنده داخل نمى‌شود ولى چون كافر خود را مالك ثمن آنها مى‌داند از اينرو اگر مسلمان دين خود را از اين ثمن استيفاء كند كافر در مقام اعتراض نمى‌تواند بگويد به اعتقاد شما من مالك اين ثمن نبوده و شما حق نداريد قرض خود را از آن برداريد زيرا بوى مى‌گوئيم:

چون تو خود را مالك مى‌دانى و بعقيده خويش فروختن ايندو سبب تملّك‌