تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٣٣ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

ترجمه:

تضعيف وجوهى كه براى تصدّقق مذكور شد

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا باقى وجوهى كه براى تصدّق ذكر نموده و گفتيم:

١- تصدّق احسان به صاحب مال است.

٢- تصدّق اقرب طرق ايصال مال به صاحب مال مى‌باشد.

٣- حال شهاد مى‌دهد كه اذن در تصدّق از جانب مالكش حاصل است.

هيچيك براى تأييد حتّى صلاحيّت ندارند چه رسد به استدلال زيرا قبول نداريم هراحسانى در مال غائب جائز باشد و نيز اين را نمى‌پذيريم كه دادن صدقه اقرب طرق ايصال مال به صاحبش باشد بلكه اقرب آنستكه مال را به حاكمى كه ولى غائب است دفع نمايد و امّا اينكه گفته شد حال شهادت مى‌دهد كه اذن در تصدّق از جانب مالكش حاصلست.

بايد بگوئيم:

اين كلام مطّرد نيست زيرا پاره‌اى از مردم به صدقه دادن مالشان راضى نيستند زيرا از رسيدن بآن نااميد نمى‌باشند خصوصا در موردى كه مالك مال مخالف يعنى از عامّه بوده يا كافر ذمّى باشد كه به تلف شدن مال راضى بوده امّا به صدقه دادن مالش به شيعه خشنود نيست.

بنابراين با قطع نظر از نصوص و روايات وارده مقتضاى قاعده اينستكه:

لازم است مال را به حاكم دفع نمايند سپس حاكم بر طبق شهادت حال مالك عمل بايد بنمايد لذا اگر حال شهادت داد كه مالك راضى به تصدّق است بايد آنرا از طرف وى صدقه دهند و در صورتى كه احراز كنند به نگه‌دارى آن خشنود مى‌باشد بايد آنرا حفظ نمايند و اگر هيچيك از ايندو احراز و معلوم نگشت مخيّر بين آنها بوده و بهركدام كه مبادرت ورزند از عهده تكليف خارج شده‌اند زيرا هركدام از ايندو تصرّفى محسوب شده كه اذن مالك در آن احراز و معلوم نيست و از طرفى مى‌بايد كه بيكى از آندو اقدام شود لاجرم حكم تخيير بين آنها بوده و بعد اگر مالكش پيدا شد و اظهار رضايت نكرد بر فاعل ضمانى نيست.