تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٤ - تنبيه دوم

در اذن جائر باشد ابدا دليل و اماره‌اى بر آن دلالت ندارد بلكه اگر در كفايت تصرّف سلطان جور در حلّيت و موقوف نبودنش بر اذن حاكم شرعى با فرض تمكّن از او مناقشه نمائيم اين مناقشه ممكن بوده و متوجّه مى‌باشد.

وجه مناقشه‌

وجه مناقشه اينستكه اخبار و احاديثى كه تصرّف جائر را كافى قرار داده‌اند كلّا منصرف به فرض غالب يعنى صورتى است كه استيذان از امام عليه السّلام يا نائبش ميسور و ممكن نباشد، بنابراين در جائيكه بتوانند از معصوم عليه السّلام اذن حاصل نمايند مجرّد تصرّف جائر بواسطه اعطاء يا معاوضه كفايت نمى‌كند.

اشكال در مناقشه مذكور

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اگرچه با بيان و تقرير مزبور در كفايت تصرّف جائر نسبت به حلّيت مناقشه نموديم ولى در عين حال اين مناقشه بى‌مورد است زيرا از اخبار و روايات وارده مى‌توان بطور عموم اذن از ائمّه عليهم السّلام را استفاده كرد بطورى كه بعد از آن نيازى به اذن خاصّ نداشته باشيم نه از ذوات مقدّسه ايشان و نه از نوّاب آنها از اينرو اگر جائر از مال خراج و مقاسمه بكسى چيزى داد بر شخص اخذ آن حلال و مشروع بوده و نيازى نبود كه از حاكم شرعى استيذان كند.

تنبيه و تبصره‌

پس از آن مى‌فرمايند:

آنچه تا باينجا گفتيم در صورتى بود كه جائر بر ارض خراجى استيلاء كامل داشته و استيذان از وى ممكن باشد لذا در اينفرض تصرّف وى كافى در حلّيت و اخذ آن از وى مى‌باشد امّا در صورتيكه قصور يد و ضعف قدرتش موجب عدم استيلاء وى بر اراضى خراجيّه شده باشد بطورى كه سكنه و اهالى اين اراضى يا از بدو امر از او كوچكترين اطاعتى ننموده و يا پس از سلطه او بر ايشان سر به طغيان بلند كرده و