تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣١٢ - تنبيه دوم

قوله: فلا يجوز منعهما عن ملكهما: ضمائر تثنيه به محال و مشترى راجعند.

قوله: لا يناسب ذكره فى جملة التّصرّفات الخ: وجه عدم مناسبت آنستكه آنچه را كه سلطان اخذ مى‌كند و باسم خراج و مقاسمه و زكات مى‌گيرد غالبا از جنس غلّات و نقود بوده كه قابليّت براى وقف را ندارند لذا مناسبتى ندارد كه وقف را در زمره تصرّفات مذكور بياورند.

قوله: وقف الارض المأخوذة منه: ضمير در « منه » به سلطان راجع است.

قوله: اذا نقلها السّلطان اليه: ضمير مفعولى در « نقلها » به ارض عود مى‌كند و ضمير مجرورى در « اليه » به مستعمل ارض برمى‌گردد.

قوله: فلا يخلو عن اشكال: وجه اشكال طبق تقرير برخى از شرّاح اينستكه:

اراضى خراجيّه ملك تمام مسلمين بوده لذا بيع و وقف و هبه آنها صحيح نبوده بلكه امام عليه السّلام حاصل اينگونه اراضى را صرف مصالح مسلمين از قبيل سدّ ثغور و ساختن پل‌ها و پرداختن به قضاوت و امثال اينها مى‌فرمايند.

قوله: لا عن خصوص الجاء مع تسليمه الى الفقيه: ضمير در « تسليمه » به خراج برمى‌گردد.

قوله: اذا كان متمكّنا من صرفها على وجهها: ضمير در « كان » به حاكم شرعى راجع است و ضمائر مؤنّث به اموال مذكور عود مى‌كند.

قوله: بناء على كونه نائبا عن المستحقّ: ضمير در « كونه » به حاكم شرعى راجع است.

قوله: ما هو اعظم من ذلك: مشار اليه « ذلك » صرف الاموال فى موردها مى‌باشد.

قوله: الظّاهر ذلك: مشار اليه « ذلك » توقّف بر اذن حاكم مى‌باشد.

قوله: و حينئذ: يعنى و حين يكون الحاكم متمكّنا من صرفها على وجهها.

قوله: و امّا جواز التّصرّف فيها: ضمير در « فيها » به اموال مذكور راجع است.

قوله: فالتّصرّف بدونهما: يعنى بدون امام عليه السّلام و جائر.

متن:

و كيف كان فقد تحقّق ممّا ذكرناه: أنّ غاية ما دلّت عليه النّصوص و