تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٦ - حكم اجرت در واجب تخييرى

نسبت بقدر مشترك را كافى دانستيم حكم آن همچون واجب توصّلى بوده كه اخذ اجرت بر آن جايز است اگرچه ايجاد خصوص بعضى از افراد بخاطر داعى ديگرى غير از اخلاص باشد.

و اگر قائل باشيم كه اتّحاد وجودى قدر مشترك با خصوصيّت مانع از تفكيك آندو از هم در قصد بوده پس بايد حكمش را همچون واجب تعيينى فرض نموده و اخذ اجرت بر آن را نامشروع و غير جايز بدانيم.

و امّا واجب كفائى:

پس اگر توصّلى باشد اخذ اجرت بر اتيان و آوردنش بخاطر باذل اجرت جايز است و در حقيقت مى‌توان گفت عامل همان باذل اجرت مى‌باشد منتهى عمل بواسطه اجير در خارج تحقّق مى‌يابد و اگر واجب كفائى تعبّدى باشد نمى‌توان بواسطه آن امتثال نمود و اجرت را نيز دريافت كرد بلى، اگر فعل از افعالى باشد كه قبول نيابت كند البتّه نيابت در آن جايز است يعنى عامل مى‌تواند آنرا به نيابت از طرف مكلّف انجام دهد ولى اينفرض از محلّ صحبت خارج است چه آنكه سخن ما در اخذ اجرت است در مقابل فعلى كه بر اجير واجب مى‌باشد و ابدا در جواز و عدم جواز نيابت در فعلى كه بر مستأجر واجب است سخنى نداريم.

شرح مطلوب‌

قوله: و قرّره عليه بعض من تأخّر عنه: ضمير منصوبى در « قرّره » به فخر و ضمير مجرورى در « عليه » به منافاة اخذ الاجرة على العمل للاخلاص راجع است.

قوله: و منه يظهر عدم جواز الخ: ضمير در « منه » به ما ذكرنا راجع است.

قوله: اذا كان عبادة: ضمير در « كان » به مندوب راجع مى‌باشد.

قوله: يعتبر فيها التّقرّب: ضمير در « فيها » به عبادت راجع بوده و اين عبارت تفسير است براى عبادت.

قوله: و المفروض انّه محترم: ضمير در « انّه » به فعل احد فرديه راجع است.

قوله: فجاز اخذ الاجرة بازائه: ضمير مجرورى در « بازائه » به احد فرديه عود مى‌كند.