تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١١٧ - حكم اجرت در واجب تخييرى

قوله: فاستأجر ذلك: مشار اليه « ذلك » شخص يعنى اجير مى‌باشد.

قوله: لم يمنع من ذلك: مشار اليه « ذلك » استيجار مى‌باشد.

قوله: و ان كان تعبّديّا: ضمير در « كان » به واجب تخييرى راجع است.

قوله: و ان كان ايجاد خصوص الخ: كلمه « ان » وصليّه است.

قوله: فهو كالتّوسّلى: جواب است براى « و ان كان تعبّديّا».

قوله: عن التّفكيك بينهما: يعنى بين قدر مشترك و خصوصيّت.

قوله: فهو العامل فى الحقيقة: ضمير « هو » به باذل الاجرة راجع است.

قوله: و ان كان تعبّديّا: ضمير در « كان » به كفائى راجع است.

قوله: لم يجز الامتثال به و اخذ الاجرة عليه: ضمير در « به » به تعبّدى راجع بوده و كلمه « واو » حاليه مى‌باشد يعنى: جايز نيست بواسطه واجب تعبّدى امتثال امر كرده در حاليكه اجرت نيز در مقابلش دريافت نمايد.

قوله: فافهم: مرحوم مولانا در حاشيه فرموده‌اند:

كلمه « فافهم » ممكنست اشاره باشد باينكه پس فرض واجب از قبيل واجب كفائى قطعا عمل قابل نيابت بوده و ديگر معنا ندارد بگوئيم: ان كان ممّا يقبل النّيابة.

و ممكنست آنرا اشاره باشكالى دانست كه در فرموده مصنّف (ره) يعنى: لكنّه يخرج عن محلّ الكلام مى‌باشد و تقرير آن چنين است:

در مقام فرض از نظر عرف صادق است بگوئيم اجير اجرت بر فعل واجب گرفته، پس از محلّ كلام خارج نمى‌باشد.

متن:

ثمّ انّه قد يفهم من أدلّة وجوب الشّيي‌ء كفاية: كونه حقّا لمخلوق يستحقّه على المكلّفين فكلّ من أقدم عليه فقد أدّى حقّ ذلك المخلوق فلا يجوز له أخذ الاجرة منه، و لا من غيره ممّن وجب عليه أيضا كفاية.

و لعلّ من هذا القبيل تجهيز الميّت، و انقاذ الغريق، بل و معالجة الطّبيب لدفع الهلاك.

ثمّ إنّ هنا اشكالا مشهورا: و هو أنّ الصّناعات الّتي يتوقّف النّظام عليها تجب‌