تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٣٨ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

ممكن نباشد حكم آن مانند صورتى است كه بمالك جهل داشته و آن مردّد بين افراد غير محصور باشد يعنى وظيفه‌اش در اينجا نيز آنستكه مال را از طرف صاحبش صدقه دهد چه بطور مستقلّ و چه باذن حاكم چنانچه جماعتى از علماء بآن تصريح فرموده‌اند از جمله مرحوم محقّق در كتاب شرايع و غير ايشان مى‌باشند.

مستحقّ صدقه در مورد بحث‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مستحقّ اين صدقه فقير مى‌باشد چه آنكه از امر به تصدّق همين معنا متبادر مى‌شود يعنى وقتى مى‌گويند فلان مال را صدقه بده به ذهن اينطور مى‌آيد كه آنرا به فقير تصدّق نما.

حال پس از معلوم شدن اين نكته مى‌گوئيم:

تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج‌٤ ؛ ص١٢٣٨

اينكه جايز باشد آنرا به فقير سيّد بدهيم يا بغير آن دو قول مى‌باشد:

برخى فرموده‌اند به هرفقيرى مى‌توان آنرا داد چه سيّد و چه غير سيّد.

دليل قول اوّل‌

دليل قائلين بقول اوّل (جواز اعطاء صدقه به هاشمى) اينستكه فرموده‌اند:

اگرچه صدقه واجب را به هاشمى نمى‌توان داد و استفاده از آن بر سادات حرام است و اگرچه قبول داريم دادن صدقه بر كسيكه اينمال در دستش هست واجب است ولى در عين حال بايد بگوئيم صدقه در اينجا واجب نبوده بلكه در حقّ مالك مستحب است و صرف وجوب آن بر آخذ اشكالى ندارد زيرا وى نائب از مالك است همچون وكيل يا وصىّ، پس در واقع وى امر مستحبّى را كه در حقّ مالك ثابت مى‌باشد انجام مى‌دهد و پرواضح است صدقه مستحب را به سادات مى‌توان داد.

دليل قول دوّم‌

قائلين بقول دوّم (عدم جواز اعطاء صدقه به هاشمى) در مقام استدلال‌