تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٣٦ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

رواياتى كه آخذ را امر به تصدّق نموده‌اند محمول بر اينمعنا بوده كه بوى اذن در تصدّق را داده‌اند پس جواز تصدّقق آخذ بخاطر اذن امام عليه السّلام است كه آخذ را در صرف مال مزبور مأذون قرار داده و بديهى است كه اينمعنا با صرف خود امام عليه السّلام يا نائبش در مورد ديگر هيچ تنافى ندارد.

قوله: او محمولة على بيان المصرف: يعنى از اين اخبار ولايت براى آخذ استفاده نمى‌شود بلكه اين احاديث و روايات در مقام بيان مصرف مال مزبور بوده كه صرفا در مورد تصدّق بايد صرف گردد چه امام عليه السّلام آنرا مصرف نمايند و چه آخذ اگرچه ولايت آن صرفا مختصّ به امام عليه السّلام مى‌باشد.

قوله: كاقامة البيّنة: امّا ورود اقامه بيّنه در نصوص بطريق حكم عام همچون روايت جميل و هشام از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:

قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: البيّنة على المدّعى و اليمين على من ادّعى عليه.

قوله: و الاحلاف: مثل روايتى كه از ابن ابى يعفور از مولانا الصّادق عليه السّلام حكايت شده:

قال عليه السّلام: اذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، فحلف ان لا حق له قبله ذهبت اليمين بحقّ المدّعى فلا دعوى له.

قلت له و انكانت له بيّنة عادله؟

قال: نعم و ان اقام بعد ما استحلفه باللّه خمسين قسامه ما كان له و كانت اليمين قد ابطلت كلّما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

قوله: و المقاصّة: مانند روايتى كه مرحوم فيض در وافى از حضرمى نقل نموده:

قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السّلام رجل كان له على رجل مال فجحده ايّاه و ذهب به ثمّ صار اليه بعد ذلك للرّجل الّذى ذهب بماله مال قبله أيأخذه مكان ماله الّذى ذهب به ذلك الرّجل؟

قال: نعم.

قوله: و يتأكّد ذلك: مشار اليه « ذلك » مراجعة الحاكم مى‌باشد.

قوله: اذ الكلّى: مقصود دين در ذمّه مى‌باشد.