تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥٠ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

دليل احتمال اوّل‌

براى احتمال اوّل دو دليل وجود دارد:

اوّل: صدقه دادن اتلف مال محسوب مى‌شود قهرا مشمول دليل من اتلف واقع شده و بدين ترتيب بنفس تصدّق ضمان ثابت مى‌گردد.

دوّم: آخذ وقتى مال را از ظالم اخذ نمود از باب قاعده على اليد ضامن مى‌گردد و وقتى آنرا از طرف صاحبش صدقه داد شكّ در ضمانش مى‌نمائيم مقتضاى استصحاب اينستكه ضمان ثابت باشد.

دليل احتمال دوّم‌

قدر مسلّم از مورد ضمان آنجائى است كه مالك تصدّق را ردّ كند ولى نسبت بقبل از آن ترديد و شكّ داريم لاجرم اصالة العدم مقتضى عدم ضمان مى‌باشد.

دليل احتمال سوّم‌

از ظاهر روايت گذشته يعنى روايت حفص بن غياث اينطور استفاده مى‌شود كه مال مزبور بمنزله لقطه است پس همانطورى كه در لقطه ضمان از حين اختيار ولى باعتبار زمان تصدّق ثابت مى‌گردد در اينجا نيز كه حكم لقطه را دارد امر چنين است يعنى از زمانيكه مالك اختيار غرامت نمود و تصدّق را نپذيرفت حكم بضمان متصدّق مى‌كنيم امّا بملاحظه زمان صدقه دادن باينمعنا كه پس از ردّ مالك حكم بضمان متصدّق مى‌شود از زمان دادن صدقه.

فرع‌

اگر مالك مال فوت نمود در اينكه وارثش در اجازه دادن نسبت به تصدّق يا ردّ آن قائم‌مقام وى باشد احتمال قوى وجود دارد زيرا اجازه و ردّ از قبيل حقوقى است كه متعلّق باموال بوده قهرا به تبعيّت از ارث مال حق مزبور نيز به وارث منتقل مى‌شود چنانچه حقوق ديگر نيز چنين بوده و از شخص بواسطه موتش به وارث او منتقل مى‌گردند.