تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٤٨ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

ملاك ضمان در مورد روايت اينستكه ودعى پس از آنكه از دست يافتن بمالك مال مأيوس گرديد اگر آنرا از طرف وى تصدّق نمود و سپس صاحب مال پيدا شد و به صدقه راضى نگشت وى ضامن است و عينا اين مناط و ملاك در مورد بحث وجود دارد با اين تفاوت كه عنوان مورد روايت وديعه از ظالم و غاصب بوده و در اينجا جايزه و هديه مى‌باشد و وقتى از مورد روايت الغاء خصوصيّت كرده و گفتيم حكم مذكور در آن اختصاصى به وديعه ندارد بلكه شامل مطلق اخذ مال از ظالم مى‌گردد لاجرم همان حكم بضمان در روايت شامل مورد بحث نيز مى‌گردد و از اين توضيح روشن و معلوم مى‌شود كه عبارت متن كتاب يعنى « ان لم نتعد عن مورده» بنظر صحيح نيامده و حقّ عبارت آنستكه بگوئيم ان نتعد عن مورده الى ما نحن فيه اگرچه آنرا برخى توجيه كرده و همانطورى كه ما در ترجمه معنا كرديم تفسير و تشريح كرده‌اند ولى حق آنستكه آن تكلّفى بيش نمى‌باشد.

قوله: من جعله بحكم اللّقطه: بيان است براى تعدّى از مورد روايت.

قوله: انّ الصّدقة بهذا الوجه: يعنى از روايت حفص بن غياث چنين استفاده مى‌شود كه صدقه دادن باين وجه كه شخص آخذ وقتى بمدت يكسال از مالك جستجو كرد و وى را نيافت و سپس مال را تصدّق نمود اين صدقه دادن بمنزله مأيوس بودن از پيدا شدن مالك است كه عينا اينمعنا در مورد كلام نيز تحقّق دارد اگرچه يأس از پيدا شدن مالك در اينجا بعد از تفحّص بمدّت يكسال از مالك نمى‌باشد.

متن:

ثمّ الضّمان هل يثبت بمجرّد التّصدّق، و اجازته رافعة.

أو يثبت بالرّدّ من حينه، أو من حين التّصدّق؟ وجوه:

من دليل الاتلاف، و الاستصحاب.

و من أصالة عدم الضّمان قبل الرّدّ.

و من ظاهر الرّواية المتقدّمة في أنّه بمنزلة اللّقطة.

و لو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في اجازة التّصدّق و ردّه وجه قويّ، لأنّ ذلك من قبيل الحقوق المتعلّقة بتلك الأموال فيورث كغيره من الحقوق.