تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٥٩ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

بين مشغول بودن ذمّه‌اشان بديونى كه در عهده آنها مستقر است از قبيل ثمن معاملات و صدقات واجبه نمى‌گذارند.

و همچنين مشاهده مى‌نمائيم كه ايشان بين صورتى كه مظلوم تفصيلا معلوم بوده يا معلوم نباشد فرقى قائل نيستند و بهرصورت هرگاه احوال ظلمه را بخوبى بررسى نمائيم مى‌يابيم كه آنچه در ذمّه ايشان مستقرّ است از جهت معاوضات و مدايناتى كه بآنها مبادرت نموده و خود را مشغول الذّمّه ديگران قرار داده‌اند چه بطورى كه صاحبان حقّ و طلبكاران نزدشان تفصيلا معلوم بوده و چه آنها را اجمالا بشناسند و در صورت اجمال چه بنحو شبهه محصوره مالكان نزدشان معلوم بوده و چه بطور شبهه غير محصور كافى است كه مستغرق تركه و اموال ايشان بوده و بدينوسيله مانع شوند از اينكه ايشان بوسيله وصيّت يا ارث در انها تصرّف كنند.

و خلاصه كلام اينكه تمسّك نمودن به سيره مزبور بمراتب سست‌تر از ادّعاى عدم انصراف مى‌باشد لذا بسبب آن اگر بخواهيم از قواعد منصوصه و حتميّه كه حضرات فقهاء بر آنها اجماع دارند خارج شويم مشكل و امرى است بى‌وجه.

شرح مطلوب‌

قوله: لحصول الاشاعة و الاشتراك: يعنى مال حرام در بين مال ظالم بنحو مشاع و مشترك وجود داشته بطورى كه در هرجزئى از مالش مقدارى از آن مال ديگران و مبلغى مال خودش باشد.

قوله: وجب التّخلّص معه بالمصالحة: ضمير در « معه » به مالك راجع بوده و اينكلمه يعنى « معه » متعلّق است به « المصالحه » .

قوله: ما يجب استنقاذه من يده: يعنى من يد الظّالم.

قوله: حتّى انّه يجب على الحاكم الشّرعى: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: استنقاذ ما فى ذمّته: يعنى ما فى ذمّة الظّالم.

قوله: بل يجوز ذلك لآحاد النّاس: مشار اليه « ذلك » استنقاذ ما فى ذمّته مى‌باشد.