تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٣٥ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

و اينمعنا در دين مجهول المالك تأكيد شده چه آنكه كلّى براى طلبكار و غريم تعيّن و تشخّص پيدا نمى‌كند مگر آنكه حاكم كه ولىّ او است آنرا قبض نمايد اگرچه ظاهر اخبار وارد در دين مجهول المالك اينستكه بدهكار نيز در ارتباط با دين مجهول المالك ولايت داشته و مى‌تواند آنرا از طرف مالكش تصدّق كند.

شرح مطلوب‌

قوله: لعدم يأسه عن وصوله اليه: ضمير در « يأسه » و « وصوله » به بعض النّاس راجع است.

قوله: فان شهدت برضاه: ضمير در « شهدت » به حال المالك و در « برضاه » به مالك راجع است.

قوله: او بالامساك: يعنى نگهدارى مال براى مالك.

قوله: عمل عليها: ضمير در « عليها » به شهادة الحال راجع است.

قوله: و الّا: يعنى و ان لم تشهد الحال.

قوله: تخيّر بينهما: يعنى بين التّصدّق و الدّفع الى الحاكم.

قوله: يوجب بطلانه: يعنى بطلان التّصدّق.

قوله: لانّه تصرّف لم يؤذن فيه من المالك: ضمير در « لانّه » به امساك راجع است.

قوله: انّ مقتضى الجمع بينه: يعنى بين دليل تصدّق.

قوله: فلكلّ منهما الولاية: ضمير در « منهما » به آخذ مال و حاكم راجع است.

قوله: و يشكل: ضمير نائب فاعلى در آن به قول مذكور « قد يقال» راجع است.

قوله: يجوز الدّفع اليه: ضمير در « اليه » به حاكم راجعست.

قوله: و كونه اعرف بمواقعها: ضمير در « كونه » به حاكم و در « مواقعها » به صدقه عود مى‌كند.

قوله: و يمكن ان يقال الخ: برخى از محشّين فرموده‌اند:

برگشت اينمقاله باين استكه ادلّه دالّه بر ولايت حاكم را بايد بر دليل دال بر ولايت آخذ مقدّم نمود و بدين ترتيب از آخذ سلب ولايت كرد و كيفيّت تقديم چنين است: