تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٣٤ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط
و احتمال قوى دارد بگوئيم در فرض مزبور امساك و حفاظت مال واجب و متعيّن است زيرا شكّ در جواز تصدّق موجب بطلان و فساد آن مىباشد چه آنكه در صورت شكّ اصل فساد و بطلان آن مىباشد.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه تا باينجا گفتيم حكم مسئله با قطع نظر از ورود نصوص و روايات بود امّا بملاحظه اخبار و احاديث وارده ظاهرا امساك بعنوان امانت جايز نيست زيرا تصرّفى است كه اذن مالك و شارع در آن محرز نمىباشد قهرا دفع به حاكم و دادن تصدّق باقى مىماند كه اخبار آنرا امضاء كردهاند.
پس از آن مىفرمايند:
بعضى گفتهاند:
مقتضاى جمع بين نص وارد در اينجا و دليل ولايت حاكم آنستكه شخص آخذ مخيّر است بين دادن صدقه و دفع مال به حاكم و بعبارت ديگر:
هركدام از آخذ مال و حاكم بر مال مزبور ولايت دارند.
ولى اينكلام مورد اشكال است و وجه اشكال آنستكه نص ظاهر در تعيّن صدقه مىباشد بنابراين دفع به حاكم بدون دليل است.
بلى، دفع بوى از حيث اينكه بر مستحقّين صدقه ولايت داشته و نيز اعرف و ابصر بموارد و مواقع آن است البتّه جايز مىباشد.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ممكنست بگوئيم:
اخبار تصدّق در اينمقام هستند كه امام عليه السّلام اذن در صدقه دادهاند يا احيانا محمول بر بيان مصرف مال مزبور مىباشند چه آنكه وقتى در بسيارى از تصرّفات موقوف بر اذن حاكم تأمّل و دقّت نمائيم مىيابيم كه آنها بنحو حكم عام در نصوص وارد شدهاند نظير اقامه بيّنه و احلاف و تقاص.
و بهرصورت احوط خصوصا بملاحظه دليلى كه دلالت مىكند مجهول المالك مال امام عليه السّلام مىباشد اينستكه لازم است بحاكم رجوع شده و مال را يا باو دفع كرده و يا از وى استيذان نمايند.