تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٠ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت

نموده باشد در دست نيست لاجرم در لزوم امتثال آن همين مقدار كه قدرت عقليّه باشد كافى است و زائد بر آن‌كه عبارت باشد از قدرت عرفيّه فعلى لازم نيست در نتيجه لازم است آنرا واجب مطلق بدانيم و از نظر حكم مقدّمه‌اش را لازم قرار دهيم لذا قبول ولايت كه بحسب فرض مقدّمه براى آن محسوب مى‌شود محكوم بوجوب است چه آنكه مشروط و مقيّد بودن ذو المقدّمه يعنى امر بمعروف و نهى از منكر براى ما محرز و ثابت نيست.

قوله: نعم الخ: حاصل استدراك اينستكه:

بلى، ممكنست اين توهّم بشود كه اگرچه ادّله امر بمعروف و نهى از منكر مطلق بوده و در اينگونه موارد بقدرت عقلى بر امتثال بايد اكتفاء كرده و شيئى را واجب دانست و در نتيجه مقدّمه‌اش نيز واجب الامتثال و لازم التّحصيل مى‌باشد ولى مى‌توان ادّعاء كرد اين اطلاق منصرف است به قدرت حاليه عرفيّه يعنى وقتى شارع مقدّس امر بمعروف و نهى از منكر را بر مكلّفين واجب نمود منصرف به ذهن آنستكه وجوب تنها در صورتى است كه شخص بالفعل و از نظر اهل عرف قادر بر آن باشد و مجرّد وجود قدرت عقليّه كفايت نمى‌كند و چون قدرت فعليّه عرفيّه براى كسيكه هنوز ولايت را نپذيرفته حاصل نيست لاجرم نمى‌توان امر بمعروف و نهى از منكر را در حقّش واجب مطلق دانسته تا تحصيل مقدّمه‌اش بر او واجب باشد و بعبارت بديگر:

اينكه گفته شد دليلى بر تقييد اطلاقات و مشروط بودن آنها به قدرت عرفيّه فعليّه وجود ندارد، بايد بگوئيم اينطور نيست زيرا انصراف خود دليل متقن و محكمى است بر تقييد نتيجتا امر بمعروف و نهى از منكر نسبت به پذيرفتن ولايت واجب مشروط محسوب مى‌شود و حكم آن اينست كه تحصيل مقدّمه يعنى پذيرفتن ولايت واجب نيست.

قوله: لكنّه تشكيك ابتدائى: اين عبارت در تضعيف استدراك مزبور آورده شده و حاصلش آنستكه:

توهّم مذكور صرف ابداع احتمال و ايجاد شكّ بوده كه با اندك تأملى برطرف مى‌گردد چه آنكه وقتى اطلاق مسلّم و محرز بود و در تقييد شكّ داشتيم همين‌