تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٤ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت
و از اين اشكال كه بگذريم، اشكال دوّم بفرموده ايشان آنستكه:
بفرض حكم متعارضين در فرض مزبور تخيير باشد، مىگوئيم:
تخييرى كه در باب تعارض وجوب و تحريم بآن رجوع مىشود، تخيير ظاهرى است يعنى اخذ نمودن بيكى از آندو يا فعل و يا ترك نه تخيير واقعى در حاليكه از كلام ايشان اينطور استفاده مىشود كه مراد تخيير واقعى است.
و مقصود از « تخيير ظاهرى» تخيير بدوى است بطورى كه بهركدام ابتداءا اخذ نمود مىبايد تا آخر بآن ملتزم باشد و مراد از « تخيير واقعى» تخيير استمرارى است باين نحو كه در هروقت شخص مىتواند هركدام را كه بخواهد مورد عمل قرار داده و بآن ملتزم گردد اگرچه قبلا بخلافش ملتزم شده باشد.
اشكال ديگر آنكه:
ايشان فرمودند نسبت بمادّه اجتماع در ظاهر هريك از امر و نهى تصرّف كرده قيد منع از ترك را از امر و قيد منع از فعل را از نهى حذف مىكنيم.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج٤ ؛ ص١٠٢٤
جواب مىگوئيم:
الغاء ظاهر دليلين متعارضين مطلقا ممكن نيست يعنى نمىتوان از ظاهر آندو هم نسبت بمادّه اجتماع رفع يد كرد و هم در دو مادّه افتراق آنرا طرح نمود زيرا بملاحظه عدم وجود تعارض در دو مادّه افتراق واجب است بظاهرشان عمل كرده تنها در مادّه اجتماع لازمست ظاهر آنها را ترك كنيم و پرواضح است لازمه اين كار استعمال امر در ادلّه امر بمعروف و نهى در ادلّه حرمت ولايت در الزام و اباحه بوده كه باصطلاح استعمال لفظ در اكثر از يك معنا مىباشد و آن از نظر محقّقين جايز نيست.
اشكال ديگر آنكه:
ايشان پس از آنكه نفى وجوب را از طريق وجود تعارض دليلين تقويت نموده فرمودند:
و امّا حكم باستحباب ولايت نه از ناحيه تعارض مزبور بوده بلكه بخاطر خبر محمّد بن اسمعيل و غير آن مىباشد يعنى بخاطر اين روايت و اشباهش حكم به استحباب ولايت كرده و از وجوبش صرفنظر مىكنيم.