تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٥ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت

در جواب اين گفتار مى‌گوئيم:

دليل استحباب قطعا از ادلّه تحريم اخصّ مى‌باشد زيرا ادلّه تحريم مطلقا قبول ولايت از قبل جائر را مورد نهى و زجر قرار داده ولى دليل استحباب تنها در فرضى كه شخص قصدش عدالت و احقاق حقوق و ايصال آنها بصاحبان باشد پذيرفتن ولايت را راجح و مستحب قرار داده و پرواضح است در مقام ملاحظه مى‌بايد اخصّ را بر اعمّ مقدّم داشت و پس از تخصيص ديگر نبايد نظر در ادلّه تحريم نمود بلكه لازمست عام تخصيص خورده را با دليل سوّمى سنجيد و در مورد بحث مى‌گوئيم:

وقتى دليل استحباب قبول ولايت را بر دليل حرمت مقدّم داشته و با آن تخصيص داديم لازم است پس از آن نسبت بين عامّ مخصّص و ادلّه وجوب امر بمعروف و نهى از منكر را سنجيد كه چه مى‌باشد و پرواضح است دليلى كه بر استحباب شيئى كه گاهى مقدّمه براى واجب واقع مى‌شود دلالت دارد ابدا با ادلّه وجوب واجب (ذو المقدّمه) تعارض ندارد زيرا مدلول دليل دالّ بر استحباب آنستكه شيئ منظور فى حدّ نفسه و با قطع نظر از جهات خارجى مستحب مى‌باشد و اين معنا هرگز منافات با اين كلام ندارد كه بگوئيم شيئ مزبور وقتى مقدّمه واجب قرار گرفت، بالعرض محكوم بوجوب است يا اگر كسى كه اطاعتش واجب است بآن امر نمود واجب مى‌گردد يا مثلا بواسطه نذر و شبه آن همچون قسم يا عهد واجب مى‌شود و خلاصه آنكه هيچ منافاتى ندارد در عين حاليكه شيئ مستحب ذاتى است بالعرض نيز واجب باشد.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

پس در توجيه كلام آنانكه به جواز تعبير نموده و گفته‌اند:

در صورت تمكّن يافتن از امر بمعروف و نهى از منكر ولايت جايز مى‌باشد.

بهترين توجيه آنستكه بگوئيم:

مقصود ايشان از « جواز » جواز بمعناى اعمّ است كه با استحباب و وجوب و كراهت سازش دارد نه جواز بمعناى اخصّ كه خصوص اباحه باشد.

و امّا اينكه برخى به « استحباب » تعبير كرده و فرموده‌اند:

قبول ولايت در فرضى كه بواسطه‌اش شخص از امر بمعروف و نهى از منكر