تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٣ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت

و أمّا من عبّر بالاستحباب فظاهره ارادة الاستحباب العيني الّذي لا ينافي الوجوب الكفائي، نظير قولهم: يستحبّ تولّي القضاء لمن يثق من نفسه، مع أنّه واجب كفائيّ، لأجل الأمر بالمعروف الواجب كفاية.

أو يقال: إنّ مورد كلامهم ما اذا لم يكن هناك معرو متروك يجب فعلا الأمر به، أو منكر مفعول يجب النّهي عنه كذلك بل يعلم بحسب العادة تحقّق مورد الأمر بالمعروف، و النّهي عن المنكر بعد ذلك.

و من المعلوم أنّه لا يجب تحصيل مقدّمتهما قبل تحقّق موردهما خصوصا مع عدم العلم بزمان تحقّقه.

و كيف كان فلا اشكال في وجوب تحصيل الولاية اذا كان هناك معروف متروك، أو منكر مرتكب يجب فعلا الأمر بالأوّل، و النّهي عن الثّاني.

ترجمه:

اشكال و انتقاد مرحوم مصنّف به گفتار صاحب جواهر عليه الرّحمه‌

مرحوم صاحب جواهر در تقويت عدم وجوب قبول ولايت در فرض مزبور فرمود:

دليل وجوب امر بمعروف با آنچه بر حرمت ولايت دلالت دارد متعارض است و نسبت بين ايندو عموم و خصوص من وجه است لذا در ماّه اجتماعشان به تخيير قائل شده و بدينوسيله بين دو دليل متعارض جمع مى‌كنيم.

مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

در اين گفتار مى‌توان مناقشه و اشكال نمود و آن اينستكه:

در باب تعارض دليلين كه بينشان عموم من وجه مى‌باشد حكم آنست كه در مادّه اجتماع بايد توقّف نموده و بهيچيك از دو دليل عمل نكرد بلكه باصول مراجعه گردد نه آنكه به تخيير قائل شويم چنانچه شرح و توضيح آن در محلّش يعنى كتب اصولى مقرّر و مبيّن است و مقتضاى اصول آنستكه:

ولايت مباح بوده بخاطر اصالة الاباحه و امر بمعروف واجب باشد زيرا عقل در حكم بآن مستقلّ است چنانچه در بابش يعنى مبحث جهاد اين حكم ثبت و ضبط گرديده.