تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٣ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت

غالب داشته باشد كه ... تا آخر عباراتى كه از مرحوم شيخ در نهايه نقل نموديم.

گفتار مرحوم محقّق اوّل در كتاب شرايع‌

مرحوم محقّق در كتاب شرايع مى‌فرمايند:

اگر شخص از ارتكاب ظلم در امان بود و در سايه ولايت بر امر بمعروف و نهى از منكر قادر باشد پذيرفتن اين منصب براى او مستحب است.

عبارت مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك‌

مرحوم شهيد ثانى در كتاب مسالك (شرح شرايع) بعد از اينكه اعتراف نموده مقتضاى فرموده محقّق در شرايع وجوب ولايت در فرض مذكور است مى‌فرمايند:

شايد وجه عدم وجوب اين باشد كه والى در صورت چون نائب از طرف ظالم است پس گويا وى نيز ظالم محسوب مى‌شود مضافا به عموم ادلّه‌اى كه ما را از داخل شدن در سلك ظلمه و نوشتن نام در ديوان ايشان منع و نهى نموده‌اند منتهى اين ادلّه و بيان مذكور چون بحدّ منع و حرمت نمى‌رسند پس لااقلّ مى‌بايد واجب نباشد و باين بيان فرموده محقّق را مى‌توان توجيه نمود.

شرح مطلوب‌

قوله: فى هذه الصّورة: مقصود قسم سوّم از ولايت مى‌باشد.

قوله: لما فى ذلك من التّمكّن الخ: مشار اليه « ذلك » تولّى الامر من قبل السّلطان مى‌باشد.

قوله: على ظنّه انّه متى تولّى الامر من قبله: ضمير در « ظنّه » به انسان راجع بوده و ضمير منصوبى در « انّه » بمعناى « شأن » مى‌باشد.

قوله: فى اربابها: يعنى ارباب اخماس و صدقات و مراد مستحقّين خمس و زكوة مى‌باشد.