تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٥ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت
مخفى نماند كه آنچه از ظاهر كلام مرحوم شهيد ثانى در مسالك استفاده مىشود ضعيف و غير قابل اعتماد است چنانچه گروهى از علماء بآن اعتراف نمودهاند زيرا وقتى امر بمعروف را واجب دانسته و رسيدن بآن را وابسته، به قبول ولايت بدانيم و طبق فرموده شهيد ادلّه مانعه و ناهيه نيز همچون بودن شخص بصورت ظالم به سر حدّ منع و تحريم نرسيده باشند ديگر هيچ اشكالى ندارد كه قبول ولايت را از باب مقدّمه واجب، واجب بدانيم پس توجيه شهيد عليه الرّحمه در ذيل فرموده محقّق (ره) ضعيف و قابل استناد و اعتماد نمىباشد.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
ممكنست عدم وجوب ولايت در كلام محقّق (ره) را اينطور توجيه نمود:
نفس ولايت و بعهده گرفتن امور مردم از جانب ظالم امرى است قبيح و شرعا حرام مىباشد زيرا موجب اعلاء كلمه باطل و تقويت شوكت ظالم است حال اگر قبيح ديگرى با آن معارضه نمود همچون ترك امر بمعروف و نهى نكردن از منكر باينمعنا امر دائر است بين اينكه ولايت را پذيرفته و با ارتكاب اين قبيح، قبيح ديگر كه ترك امر بمعروف و نهى از منكر است را مرتكب نشويم و بين اينكه ولايت را نپذيرفته و دچار چنين قبيحى نشويم ولى قبيح ديگر را مرتكب شويم يعنى امر بمعروف و نهى از منكر را واگذاريم.
در اينجا چون هيچيك از ايندو نسبت بديگرى اقلّ قبحا نبوده بلكه در يك عرض مىباشند لاجرم مكلّف مىتواند ولايت را پذيرفته و بدين ترتيب مصلحت امر بمعروف و نهى از منكر را تحصيل كند چنانچه مىتواند آنرا ترك و رها نموده و نتيجتا مفسده ثبت و ضبط شدن اسم در ديوان ظلمه را كه موجب اعلاء كلمه باطل بوده و باعث تقويت شوكت ايشان مىباشد را دفع نمايد، پس هيچكدام از قبول ولايت و امر بمعروف و نهى از منكر در فرض مزبور واجب نيستند.
بلى، مستحب است يكى از ايندو را شخص اختيار كند زيرا مصلحتش به حدّ الزام و اجبار نرسيده تا بتوان آنرا اقلّ قبحا از ديگرى دانسته و در نتيجه حكم بوجوبش نمائيم.
و حاصل كلام آنكه: