تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٤٠ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

كه متصدّق وقتى مال را از طرف صاحبش صدقه داد ديگر از اين كيفيّت خارج نشده و منقلب به چيزى ديگرى نمى‌شود پس اگر صاحب مال پيدا شد و آنرا قبول نكرد نمى‌توان گفت صدقه‌اى كه از طرف وى داده شده بود منقلب شده و از جانب آخذ محسوب مى‌شود.

دليل احتمال ضمان‌

دليل احتمال ضمان عموم « من اتلف» مى‌باشد چه آنكه مضمون اين دليل آنستكه:

هركسيكه مال ديگرى را اتلاف كند ضامن آن مى‌باشد و بدون ترديد صدقه دادن مال و بغير مالك دادن اتلاف محسوب مى‌شود از اينرو مشمول دليل مزبور واقع شده در نتيجه مباشر تصدّق يعنى آخذ مال ضامن است.

اگر گفته شود:

آخذ در دادن صدقه از جانب شارع مقدّس مأذون بوده پس معنا ندارد تصدّقى كه باذن شارع صورت گرفته بدنبالش ضمان باشد.

در جواب گوئيم:

اذن شارع با حكم بضمان هيچ تنافى ندارد زيرا احتمال دارد كه شارع اذن در تصدّق را بهمين وجه داده باشد يعنى به آخذ اذن داده كه مال مالك را از طرف او صدقه داده مشروط باينكه اگر وى پيدا شد و بآن راضى نشد آخذ خود ضامن باشد چنانچه در باب لقطه مضمونه به كسيكه لقطه را برداشته اذن در تصدّق داده باين شرط كه صاحب آن اگر بعدا پيدا شد و آنرا نپذيرفت ضامن باشد و اينحكم در لقطه اجماعى و بدون اختلاف است و همچنين در باب وديعه حضرت فرموده‌اند:

اگر غاصب مالى را نزد امين امانت گذارد امين حق ندارد آنرا بغاصب ردّ كند بلكه موظّف است آنرا بمالكش بدهد و در صورت دست نيافتن بوى لازمست آنرا از طرف صاحبش صدقه داده مشروط باينكه اگر مالكش پيدا شد و آنرا نپذيرفت ضامن باشد.

و بايد توجّه داشت كه در مورد بحث امر مطلقى وارد نشده كه ما را به تصدّق‌