تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦٨ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
اينكه از وى بيشتر بگيرند پس با چنين خصوصيّتى كه اين اموال دارند اولى و شايسته آنستكه از اصل جواز سؤال شود و مىبينيم كه متعلّق سؤال اين نبوده و سال از شيئ ديگرى پرسيده پس معلوم مىشود اصل جواز مفروغ عنه مىباشد كه نيازى به سؤال نداشته است.
و در دلالت بر مفروغ بودن حلّيت حقّى كه سلاطين جوز از مردم مىگيرند و اينكه حرام تنها همان مقدار زائد بر حق است اينكلام از امام عليه السّلام كفايت مىكند كه فرمودهاند: حتّى تعرف الحرام بعينه.
چه آنكه از اين عبارت مىتوان بخوبى استفاده كرد كه چون مقدار زائد تنها متّصف بحرام است نه حقّى كه بر عهده رعايا آمده لاجرم همان مبلغ را بايد حرام دانست نه مجموع مال كه مشتمل است بر مقدار حقّ واجب و زائد بر آن.
ناگفته نماند كه مراد از حلال بودن مال مأخود از رعايا نه حلّيت آن نسبت به جائرى باشد كه آنرا اخذ كرده چه آنكه بطور قطع و مسلّم اين گرفتن حرام و نامشروع است باين معنا كه جائر بخاطر آن در آخرت معاقب و معذّب واقع شده و ضامن آن بوده و نيز تصرّفش در آن حرام است پس مقصود حلّيت نسبت به كسى است كه مال از جائر بوى منتقل مىشود.
لازم به تذكّر است اينكه امام عليه السّلام در روايت مذكور مال مأخوذ از جائر را موصوف به حلّيت نمودند اين تعبير دلالت دارد بر اينكه رخصت و جواز اختصاص به شراء نداشته بلكه تمام انواع معاملات و انتقالات به شخص را شامل مىشود لذا چه سلطان مال را به شخص فروخته و چه هبه كرده و چه با او مصالحه كند اخذ و تصرّف شخص در مال مزبور جايز و مشروع مىباشد پس كلامى كه برخى در اين مقام ايراد كرده و گفتهاند:
روايت مذكور اختصاص به شراء داشته و لازمست در حكم مخالف با قواعد بر آن كتاب نمود. دفع شده و نبايد بآن اعتناء نمود.
شرح مطلوب
قوله: و يدلّ عليه: يعنى على الجواز.