تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٦٣ - مسئله سوم

و در كتاب مسالك است كه علماء شيعه تمام بر آن اطباق و اجماع داشته و در آن مخالفى سراغ نداريم و از كتاب مفاتيح منقولست كه در اينحكم اختلافى نمى‌باشد.

و در كتاب رياض فرموده:

نقل اجماع بر جواز شركاء زكات و خراج و مقاسمه از ظالم بحدّ استفاضه رسيده است.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

ادّعائيكه از اين حضرات بر جواز نقل مؤيّد است به شهرت محقّق بين شيخ الطّائفه (ره) و متأخّرين از ايشان.

شرح مطلوب‌

قوله: باسمهما: يعنى باسم خراج و مقاسمه.

قوله: يجوز ان يقبض منه مجّانا: ضمير در « منه » به ظالم راجع است.

قوله: لانّه غير مستحقّ لاخذه: ضمير در « لانّه » به ظالم و در « اخذه » به ما يأخذه راجع است.

قوله: فتراضيه: يعنى تراضى ظالم.

قوله: فى تعيين شيئ من ماله لاجلها: ضمير در « ماله » به من عليه الحقوق المذكورة و در « لاجلها » به تلك الحقوق المذكوره راجع است.

قوله: و امّا اذا قهره على اخذ شيئ: ضمير فاعلى در « قهره » به ظالم و ضمير مفعولى آن به من عليه الحقوق المذكورة عود مى‌كند.

قوله: و مع ذلك يجوز قبضه: مشار اليه « ذلك » بقاء على ملك المأخوذ منه مى‌باشد.

قوله: حكاية الاجماع عليه: ضمير در « عليه » به جواز قبض من الجائر راجع است.

قوله: على جواز شراء الثّلاثة: يعنى خراج و مقاسمه و زكات.

قوله: و ان لم يكن مستحقّا له: ضمير فاعلى در « لم يكن» به ظالم راجع است و