تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٥٢ - كلام در اراضى غير عراق
اصل اثبات موضوع نكرده و با آن خراجيّه بودن زمين ثابت نمىشود.
توجيه كلام قائل
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
مگر آنكه بگوئيم مقصود و مراد قائل اينستكه در دوران امر بين حمل فعل مسلمان جائر بر فاسد و افسد آثار اخذ و فعلى كه اقلّ فسادا است بار مىكنيم و چون تصرّف جائر در اراضى خراجيّه و اخذ آن فسادش كمتر است از غصب اراضى و املاك شخصى مردم لاجرم اگر سلطان از آنچه اخذ نموده به ديگرى اعطاء كرد وظيفه داريم اخذش را بر اخذ اراضى خراجيّه حمل كرده و اثر آنكه حلّيت تناول از آخذ باشد را بر آن مترتّب مىكنيم اگرچه ثابت نباشد زمين اخذ شده از اراضى خراجيّه باشد بطورى كه بتوانيم آثار ديگرش را بياوريم مثل وجوب دفع اجرت آن به حاكم شرع در صورت نبودن سلطان جائر تا وى آنرا در مصالح مسلمين بمصرف رساند و نيز مانند حرمت تصرّف در آن بدون پرداخت اجرت به احدى چه سلطان عادل و چه ظالم.
مؤلّف گويد:
از اينكه مرحوم مصنّف توجيه مذكور را تضعيف نفرموده و در ذيلش بيانيكه مشعر بر وهن و سستى آن باشد ايراد نكردهاند معلوم مىشود به متانت و صحّتش معتقد مىباشند.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه گفتيم در جائى بود كه مقصود قائل (قيل) از حمل فعل مسلمان بر صحّت، تصرّف جائر و گرفتن خراج باشد و امّا اگر مراد وى تصرّف مسلمين در ماليّات اراضى بوده كه از سلطان ظالم گرفتهاند، در جواب مىگوئيم:
وقتى بدانيم كه مسلمين از حال زمينهاى مزبور اطّلاعى ندارند چنانچه در محلّ بحث غالب چنين مىباشد البتّه هيچ اعتبارى بفعل آنها نبوده و نمىتوانيم آنرا بر صحّت حمل كنيم زيرا مىدانيم كه تصرّف ايشان فاسد بوده و بخاطر جهل و عدم اطّلاعشان بر واقع و محرز نبودن موضوع مرتكب عمل فاسدى شدهاند و اگر بگوئى