تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٩٦ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او

بالإعطاء يجوز أخذه، حملا لتصرّفه على الصّحيح أو لأنّ تردّد الحرام بين ما ملكه الجائر، و بين غيره: من قبيل التّردّد بين ما ابتلى به المكلّف، و ما لم يبتل به: و هو ما لم يعرّضه الجائر لتمليكه فلا يحرم قبول ما ملّكه، لدوران الحرام بينه و بين ما لم يعرّضه لتمليكه، فالتّكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي غير منجّز عليه كما أشرنا اليه سابقا.

فلو فرضنا موردا خارجا عن هذه الوجوه المذكورة كما إذا أراد أخذ شيئ من ماله مقاصّة، أو اذن له الجائر في أخذ شيئ من أمواله على سبيل التّخيير، أو علم أنّ المجيز قد أجازه من المال المختلط في اعتقاده بالحرام.

بناء على أنّ اليد لا تؤثّر في حلّ ما كلّف ظاهرا بالاجتناب عنه كما لو علمنا أنّ شخصا أعارنا أحد الثّوبين المشتبهين في نظره فانّه لا يحكم بطهارته.

فالحكم في هذه الصّور بجواز أخذ بعض ذلك مع العلم بوجود الحرام فيه، و طرح قاعدة الاحتياط في الشّبهة المحصورة في غاية الاشكال، بل الضّعف.

ترجمه:

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از عذرى كه امام كاظم عليه السّلام در ارتباط با قبول جائزه آورده و فرمودند:

چون عزّاب آل ابيطالب به تزويج محتاج بوده و اگر باين امر اقدام نشود بيم انقراض نسل ايشان مى‌باشد لاجرم هدايا و جوائز خليفه را پذيرفته و صرف اين راه مى‌كنم.

چنين استفاده مى‌شود كه كراهت اخذ بواسطه وجود هرمصلحتى كه در نظر شارع مقدّس از اجتناب شبهه مهمّ‌تر است مرتفع مى‌گردد.

و ممكنست اعتذار آنجناب اشاره باينمعنا باشد كه اگر اين جوائز و هدايا در موردى كه مظالم صرف مى‌گردند مصرف نمى‌شد ابدا آنها را قبول نمى‌كردم پس در صورتيكه اين معنا مقصود باشد از حديث مذكور اينطور بدست مى‌آيد كه واجب يا شايسته است جواز را از ظلمه قبول كرد و سپس در مصارفش بمصرف رساند.

پس از آن مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

تمام اينفروعى كه در اينجا عنوان و ذكر نموديم پس از فراغ از مباح بودن اخذ جايزه از جائر مى‌باشد و قدر متيقّن از مباح بودن اخذ صورتى است كه بوجود حرام‌