تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٧ - تنبيه پنجم

سپس مى‌فرمايند:

مقتضاى عموم حديثى كه نقل شد اينستكه بين افراد مؤمنين از حيث صغر و كبر، ذكوريّت و انوثيّت علم و جهل، حرّ و عبد و غير اين صفات فرقى نباشد بنابراين كبير بر صغير و مذكّر بر مؤنّث و عالم بر جاهل و حرّبر عبد هيچ ترجيحى نداشته لاجرم شخص حرّ نمى‌تواند در فرض اكراه خود را مجاز در قتل عبد بداند چنانچه عالم بمجرّد وجود صفت علم نبايد قتل جاهل را در فرض اكراه در حقّ خود مشروع بداند.

فرع‌

اگر مؤمنى بواسطه ارتكاب خلافى از باب اجراء حدّ مستحقّ قتل بود حال در صورتيكه ظالمى شخصى را بر قتل وى اكراه و اجبار نمود در جريان عموم حديث مذكور نسبت باين مورد يعنى مكره نتواند مجرم مزبور را بقتل برساند دو احتمال مى‌باشد:

الف: آنكه بر مكره قتل وى جايز نيست اگرچه خودش كشته شود.

ب: آنكه بر وى قتل او جايز و مباح باشد.

دليل احتمال اوّل‌

دليل احتمال اوّل اينستكه: فرموده معصومين عليهم السّلام « لا تقيّة فى الدّماء» مطلق بوده و اطلاقش مورد بحث را نيز شامل مى‌شود چه آنكه در عبارت مزبور هيچ قيد و شرطى نيامده تا محلّ صحبت را با آن قيد مشمول حكم مذكور قرار ندهيم.

دليل احتمال دوّم‌

و دليل احتمال دوّم اينستكه: از فرموده امام عليه السّلام: ليحقن بها الدّم، فاذا بلغ الدّم فلا تقيّة اينطور استفاده مى‌شود مقصود از « دم » ، دم محقون و آن خونى است كه محترم بوده و حقّ ريختنش را كسى ندارد نه خونى كه مأمور به ريختن آن‌