تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٥٩ - حكم جراحت و قطع اعضاء

همين حكم را دارد يا حكم مزبور تنها اختصاص بقتل داشته و در مثل جراحت يا قطع اعضاء اكراه مجوّز ارتكاب بوده و فاعل در فرض مزبور مؤاخذ نمى‌باشد.

در اينمسئله دو احتمال است:

الف: آنكه بگوئيم جراحت و قطع عضو نيز همچون قتل بوده و تقيّه در آن‌ها جارى نيست.

ب: آنكه بواسطه تقيّه ارتكاب آنها جايز باشد.

دليل احتمال اوّل اينستكه لفظ « دم » در احاديث وارده مطلق بوده و اطلاقش ايندو و اشباه آنرا شامل مى‌شود چنانچه اين رأى از مرحوم شيخ طوسى حكايت گرديده.

و دليل احتمال دوّم اينستكه عمومات ادلّه تقيّه و نفى حرج و نفى اكراه كه فعل حرام را در صورت تحقّق عناوين مزبور تجويز كرده‌اند ايندو مورد را نيز شامل مى‌شوند لاجرم بواسطه اكراه و تقيّه مى‌توان دست بآنها زد.

مضافا باينكه ظاهرا مقصود از « دم » كه ريختنش جايز نيست حتّى در صورت تقيّه و اكراه دم و خونى است كه مبقى روح و حيات بوده و در واقع ريختنش همان قتل مى‌باشد امّا خونى كه بواسطه قطع عضو يا مجروح ساختن ريخته شده و معذلك روح و حيات باقى است از اطلاق « دم » مزبور خارج است بنابراين با ادلّه ياد شده نمى‌توان ايندو را در حكم قتل قرار داد.

و اين رأى از مرحوم شهيد ثانى در شرح لمعه و علّامه طباطبائى در مصابيح و سيّد على طباطبائى در رياض نقل شده و خالى از قوّت نيست.

شرح مطلوب‌

قوله: عموم نفى اكراه: مقصود حديث « رفع عن امّتى تسعة الخ» مى‌باشد.

قوله: و الحرج: مراد آيه شريفه‌ و ما جعل عليكم فى الدّين من حرج.

قوله: الّا انّه قد صحّ عن الصّادقين صلوات اللّه عليهما: مقصود از « صادقين عليهما السّلام» امام باقر و امام صادق صلوات اللّه و سلامه عليهما مى‌باشد.

امّا حديث مروى از حضرت باقر عليه السّلام: