تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢١٧ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

و تخليه بين آن و صاحبش شرعا واجب بوده و مقدّمه آن تفحّص و جستجو از مالك است لاجرم از باب مقدّمه واجب اين امر لازم مى‌باشد مضافا به امرى كه در باب دين مجهول المالك وارد شده و ما را به فحص از صاحب دين مأمور ساخته.

حال پس از اينكه مال در دست ما واقع شد اگر شخصى ادّعاى آنرا نموده و اظهار داشت كه مالكش مى‌باشد در اينكه مطلقا بايد قولش را بپذيريم چه آنكه معارضى با او وجود ندارد يا در صورتيكه توصيف مال را نموده و نشانه‌هاى آنرا بدهد بايد بوى آنرا تسليم كنيم نه در غير اينصورت چه آنكه مال مزبور بمنزله لقطه است و حكم لقطه آنست كه پيداكننده در صورتى بمدّعى آنرا مى‌دهد كه وى نشانه‌هاى مال را بيان كند و يا اساسا ثبوت از نظر شرع معتبر است و در غير آن مجاز در تسليم مال بوى نمى‌باشيم زيرا اصل اقتضايش همين است، احتمالاتى در اينجا وجود دارد كه طبق آنچه بيان كرديم هركدام وجه و دليلى دارند.

و بعيد نيست كه بگوئيم احتمالا فحص از مالك واجب نيست زيرا اخبار بسيارى در اينجا نفى وجوب فحص را نموده و اين اخبار مطلق بوده و در آن تفصيلى داده نشده.

شرح مطلوب‌

قوله: و لا اشكال فى حرمته حينئذ: كلمه « حينئذ » يعنى حين علمنا بالتّفصيل.

قوله: انّ الكلام فى حكمه اذا وقع فى يده: ضمير در « حكمه » و « وقع » به ما يأخذه راجع بوده و در « يده » به آخذ برمى‌گردد.

قوله: لم يجز له ان يأخذه: ضمير در « له » به آخذ راجع است.

قوله: لم يعلم رضا صاحبه به: ضمير در « صاحبه » به مال و در « به » به تصرّف راجع است.

قوله: ترتبت عليه احكامه: ضمير در « عليه » به غاصب راجع بوده و در « احكامه » به غصب برمى‌گردد.

قوله: كان محسنا: ضمير در « كان » به آخذ راجع است.

قوله: و كان فى يده امانة شرعيّة: ضمير در « كان » به مال راجع است.