تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٩٩ - تنبيه دوم

يؤخذ من السّلطان من الخراج على وجه الاتّهاب، و من الأراضي على وجه الاقتطاع، و لا دخل له بقوله: فإن قلت: قلنا أصلا فإنّ علماءنا المذكورين و غيرهم لم يعرف منهم الاستقلال على أراضي الخراج بغير اذن السّلطان.

ترجمه:

مقاله مرحوم مصنّف و مناقشه ايشان در كلام محقّق ثانى‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

محقّق ثانى عليه الرّحمه در ذيل روايت على بن يقطين فرمودند:

ممكنست مقصود از « فاتّق اموال الشّيعه» وجوه ظلم محرّمه باشد بشرحى كه گذشت.

مى‌گوئيم: حمل بر وجوه ظلم محرّمه مخالف است با ظاهر عام يعنى ظهورى كه عبارت مذكور دارد چه آنكه لفظ « اموال » جمع بوده و اضافه به « الشّيعه » شده و ظاهرش عموم است بنابراين امام عليه السّلام با اين عبارت على بن يقطين را مكلّف و موظّف نمودند كه از هرگونه عملى كه موجب تلف و تضييع اموال شيعه مى‌باشد اجتناب كند يعنى حكم مستفاد از عموم اينستكه على بن يقطين تكليفش اجتناب از تمام اموال شيعه بوده و حق نداشته تحت هيچ عنوانى مال شيعه را اخذ كند نه بعنوان ظلم و تعدّى و نه بعنوان خراج و مقاسمه و زكات و مقتضاى اين كلام آنستكه وى مى‌توانسته از تمام اموال غير شيعه اجتناب نكند چه آنكه اجتناب مزبور تنها نسبت به اموال شيعه بوده نه غير ايشان و بعبارت واضح‌تر مفهوم كلام آنستكه بر وى اتقاء و اجتناب از جميع اموال غير شيعه واجب نبوده بلكه مى‌توانسته از ايشان خراج و مقاسمه و زكات را اخذ كند اگرچه اخذ وجوه محرّمه كه بعنوان ظلم و تعدّى باشد نيز از ايشان جايز نبوده است و خلاصه كلام آنكه طبق حمل اوّل معناى حديث آنستكه:

امام عليه السّلام به على بن يقطين فرموده‌اند:

نسبت به شيعه وجوه ظلم و محرّم را روا مدار و مفهومش آنستكه در غير شيعه اشكالى ندارد.