تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٠٠ - تنبيه دوم

ولى اگر آنرا بر ظاهرش حمل كرده و بمقتضاى عموم مستفاد از « اموال الشّيعه» عمل نمائيم معنا چنين مى‌شود:

از تمام اموال شيعه و جميع آن اجتناب كن و ابدا چيزى از اين اموال را اخذ مكن چه بعنوان ظلم و تعدّى بوده و چه تحت عنوان خراج و مقاسمه و زكات باشد.

و مفهوم آن اينستكه:

اين وجوب اجتناب از جميع اموال نسبت به غير شيعه جايز نيست زيرا اگرچه اخذ اموال ايشان بعنوان ظلم و تعدّى جايز نمى‌باشد چه آنكه عقل آنرا تقبيح كرده بدون اينكه اختصاصى بشيعه داشته باشد ولى اخذ خراج و مقاسمه و مال الزّكات از غير شيعه جايز و مشروع است.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بنابراين حمل دوّم مرحوم محقّق ثانى شايسته و اولى است و مقصود از آن عبارت ذيل است:

و يمكن ان يراد به وجوه الخراج و المقاسمات و الزّكوات.

يعنى اموال شيعه را بعنوان خراج و مقاسمه و زكات اخذ مكن و از آن اجتناب كن و مفهوم اين كلام آنستكه از غير شيعه مى‌توان اموالشان را باين عنوانات سه‌گانه اخذ كرد.

ولى بايد توجّه داشت كه اگرچه اينحمل اولى و سزاوار بوده ولى در عين حال نسبت به غير زكات چنين است يعنى بايد بگوئيم مقصود امام عليه السّلام آنستكه:

خراج و مقاسمه و زكات را از شيعه اخذ مكن امّا از غير شيعه مى‌توانى خراج و مقاسمه را بگيرى امّا زكات حكمش همچون ساير وجوه ظلم و حرام بوده كه از غير شيعه نيز اخذش جايز نمى‌باشد خصوصا بنابر اينكه اگر ظالم آنرا اخذ كند ذمّه برى نشده و بآن نتوان اكتفاء كرد چه آنكه در اينفرض بسيار روشن است كه على بن يقطين نمى‌توانسته آنرا حتّى از غير شيعه نيز اخذ نمايد.

و دليل بر عدم اكتفاء بآن از زكات واجب فرموده امام عليه السّلام است كه مى‌فرمايند:

انّما هؤلاء (يعنى ظلمه) قوم غصبوكم اموالكم و انّما الزّكاة لاهلها.