تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٠١ - تنبيه دوم

و نيز اينكلام از معصوم است كه فرموده:

لا تعطوهم (يعنى به ظلمه چيزى ندهيد) شيئا ما استطعتم، فانّ المال لا ينبغى ان يزكّى مرّتين.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

حمل دوّمى را كه مرحوم محقّق ثانى مرتكب شدند دلالت دارد بر اينكه مذهب و عقيده ايشان اين نيست كه خراج و مقاسمه واجب است به‌خصوص جائر دفع شود بلكه جايز است آنرا از وى منع نمود اگرچه بعدا از مشايخ خود عبارتى را نقل نموده كه از آن خلاف رأى مزبور استفاده مى‌شود ولى امكان دارد بلكه بعيد نيست مقصود مشايخ اين باشد كه سرقت خراج يا انكار آن بطور كلّى و ندادنش به احدى حتّى نائب سلطان عادل ممنوع و حرام است نه منعش از خصوص جائر با اعطاء و دفع آن به سلطان عادل و يا نائبش و يا صرف آن از باب حسبه در وجوه بيت المال چنانچه علّتى را كه شيخ ايشان يعنى على بن هلال آورده و فرموده:

لانّ ذلك حقّ واجب عليه.

شاهد بر اينمعنا است چه آنكه وجوب دفع خراج و مقاسمه بر شخص مقتضايش آنستكه منع آن بطور كلّى حرام باشد و امّا اينكه آنرا بخصوص جائر ندهد حرمتى ندارد زيرا مال مزبور حقّ واجبى نيست كه وى استحقاق اخذش را داشته تا اگر باو ندهند مرتكب عصيان و حرام شده باشند.

و شايد مراد مرحوم محقّق ثانى نيز همان باشد كه ما ذكر نموديم زيرا وى بعد از توجيهى كه سابقا ذكر شد بدون فاصله اين رأى را از مشايخ خود رحمهم اللّه نقل كرده بدون اينكه در كلامش كوچكترين اشاره‌اى بمخالفت با آن كرده باشد.

و مؤيّد آن اينستكه وى بعد از اينكه فرموده:

حلّيت خراج و مقاسمه‌اى كه جائر اخذ مى‌كند منصوص بوده و اصحاب بلكه جميع مسلمين بر آن اجماع دارند گفته است:

اگر بگوئى:

آيا جايز است در زمان غيبت امام عليه السّلام كسيكه عهده‌دار نيابت است يعنى فقيه جامع الشّرائط متصدّى اخذ خراج و مقاسمه گردد؟