استدلال باينحديث بر مدّعى خالى از مناقشه نيست زيرا استدلال بآن اگر از اينجهت باشد كه امام عليه السّلام حكم به حلّيت مال عاملى كه به سائل جايزه و هديه داده بود فرمودند، بايد بگوئيم:

جارى ترديد نيست كه ظاهر از اين روايت و غير آن از روايات ديگر آنستكه آنچه عمّال سلطان در ازاء عملشان دريافت مى‌نمايند حرام بوده و عمل براى سلطان از مكاسب و اعمال محرّمه است پس حكم به حلّيت ممكنست تنها از اينجهت باشد كه آنچه عامل به سائل اعطاء كرده از غير اموالى بوده كه از سلطان دريافت نموده مثل اينكه از مالى كه قرض كرده آنرا داده يا از چيزى كه در ذمّه خريده اعطاء نموده است و يا استدلال مزبور از اين حيث است آنچه از عامل در دست سائل واقع شده چون مال سلطان است حلال مى‌باشد زيرا از مال سلطان هرچه بدست هركسى بيافتد حلال و مباح مى‌باشد كه در اينصورت استشهاد صحيح و تمام است ولى بايد توجّه داشت كه اين تقرير اشكالش آنستكه:

اوّلا: با وجود احتمال اوّل اين استدلال ساقط است و با آن نمى‌توان از قاعده احتياطى كه مقتضاى شبهه محصوره است رفع يد نمود چه آنكه با قيام احتمال اوّل اعتماد ما در تصرّف عامل بر يد او است يعنى مى‌گوئيم چون وى يد و تصرّف در مال داشته اين يد علامت ملكيّت بوده و بايد بر طبق آن مالى را كه وى در دست داشته مباح و مشروع حساب كرده و همانطورى كه تقرير نموده و گفتيم ممكنست مالى را كه به سائل داده از اموالى بوده كه فرض كرده يا به ذمّه خريده باشد و بهرصورت طبق احتمال مزبور اعتماد در جواز اخذ بر يد عامل مى‌باشد همانطورى كه يد در غير ظلمه ملاك و مناط ملكيّت مى‌باشد و خلاصه آنكه با اين احتمال جائى براى استدلال ياد شده نمى‌باشد.

ثانيا: حكم به حلّيت با قيام احتمال مزبور وجيه و صحيح نيست مگر در صورتى كه مال مذكور از خراج و مقاسمه بوده كه بر شيعه مباح و حلال مى‌باشند زيرا اگر آن مال از اصل مال سلطان يا غير آن بوده باشد بدون ترديد بر غير مالكش بدون رضايت او حلال و مباح نيست چه آنكه فرض اينستكه بر عامل حرام بوده‌