تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٢٨ - اشكال مشهور

جاز للطّبيب العمل بقصد الاجرة فيستحقّ الاجرة في ماله، و إن لم يكن له مال ففي ذمّته فيؤدّي في حياته، أو بعد مماته من الزّكاة، أو غيرها.

و بالجملة فما كان من الواجبات الكفائيّة ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان فلا يجوز أخذ الاجرة عليه، بناء على المشهور.

و أمّا ما أمر به من باب اقامة النّظام فاقامة النّظام تحصل ببذل النّفس للعمل في الجملة.

و أمّا العمل تبرّعا فلا، و حينئذ فيجوز طلب الاجرة من المعمول له اذا كان أهلا للطّلب منه، و قصدها اذا لم يكن ممّن يطلب منه كالغائب الّذي يعمل فيما له عمل لدفع الهلاك عنه، و كالمريض المغمى عليه.

و فيه: أنّه اذا فرض وجوب احياء النّفس، و وجب العلاج مقدّمة له فأخذ الاجرة عليه غير جائز.

ترجمه:

وجه هفتم‌

وجه هفتمى كه گفته شده اينستكه ثابت نشده وجوب صناعات ذاتى باشد بلكه آنقدر كه از ادلّه بدست مى‌آيد وجوب غيرى براى آنها مى‌باشد چه آنكه صناعات و حرف وجوبشان از حيث امر به اقامه نظام بوده كه موقوف بعمل تبرّعى و مجّانى نمى‌باشند بلكه هم با آن و هم بواسطه عمل در مقابل اجرت و عوض حاصل مى‌شوند چه آنكه بر طبيب بخاطر احياء نفس و اقامه نظام جامعه واجب است خود را در اختيار مريض گذارده و او را معالجه نمايد نه آنكه حتما باين امر مجّانا و بدون عوض مبادرت ورزد بلكه هم مى‌تواند تبرّعا بآن اقدام كرده و هم اجرت و عوض مطالبه كند.

بنابراين وقتى مريض به طبيب اجرت بذل نمود معالجه وى بر او واجب و لازم مى‌باشد و اگر آنرا بذل نكند و فرض اين باشد كه ترك معالجه منجر به هلاكت مريض مى‌شود در اينفرض حاكم از باب امور حسبيّه مريض را بر بذل اجرت به طبيب اجبار مى‌نمايد و در صورتيكه مريض مدهوش باشد بايد ولىّ او اجرت را از طرف وى بپردازد و در غير اينصورت طبيب مى‌تواند بقصد دريافت اجرت اقدام‌