تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧٥ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم

عرض كردم: از ترس دينم.

حضرت فرمودند:

چه چيز ابن ابى سماك را مانع شد از اينكه عطاء و سهم تو را برايت بفرستد، مگر نمى‌دانى در بيت المال تو نصيب و سهم دارى.

مرحوم مصنّف در ذيل اينحديث مى‌فرمايند:

از ظاهر اين روايت استفاده مى‌شود كه آنچه از بيت المال بعنوان عطاء و اجرت عمل اعطاء مى‌شود حلال و مشروع است بلكه مرحوم محقّق ثانى (محقّق كركى) فرموده‌اند:

اين خبر نصّ و صريح در اين باب است زيرا امام عليه السّلام بيان فرمودند كه بر سائل هيچ خوف و هراسى در دينش نبوده و مى‌تواند از بيت المال اخذ كند زيرا آنچه گرفته سهم و نصيب او مى‌باشد و در اصول ثابت و مقرّر است كه بواسطه علّت منصوصه مى‌توان حكم را از موردش به غير آن تعديّه داد يعنى علّت جواز اخذ از بيت المال اينستكه سائل نصيب خودش را گرفته حال اگر اين علّت در غير آن همچون خراج و مقاسمه و مال الزّكاة وجود داشت اخذ از آنها نيز بايد جايز باشد.

پايان كلام مرحوم محقّق ثانى.

مقاله مرحوم محقّق اردبيلى‌

مرحوم محقّق اردبيلى از كلام محقّق ثانى تعجّب نموده و فرموده است:

من از اينحديث كوچكترين دلالتى نمى‌فهمم زيرا نهايت چيزى كه از آن بدست مى‌آيد همان مطلبى است كه ما ذكر كرده و گفتيم چيزى را كه شخص از عامل ظلمه گرفته از بيت المال بوده كه اخذ آن و اعطائش به مستحقّين آن جايز و مشروع است مثل اينكه مال مزبور مورد نذر بوده كه بفلانى دهند يا شخصى وصيّت كرده كه آنرا به دسته‌اى يا جماعتى اعطاء كنند لذا در مورد حديث مى‌گوئيم:

ممكنست ابن ابى سماك از جمله منذورين يا موصى لهم و يا از ساير فرقى بوده كه مستحقّ گرفتن مال از بيت المال مى‌باشند پس بمجرّد اينحديث نمى‌توان‌