تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧٦ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم

اثبات كرد كه اخذ خراج و مقاسمه و يا مال الزّكاة از ظلمه جائز مى‌باشد.

پايان كلام مرحوم محقّق اردبيلى‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

محقّق اردبيلى عليه الرّحمه در اين گفتار از صاحب رساله (فاضل قطيفى) تبعيّت كرده چه آنكه وى گفته است:

اين دليل (حديث مذكور) هيچ اشعار و اشاره‌اى در آن بر جواز اخذ خراج وجود ندارد چه رسد باينكه از ادلّه آن محسوب شود.

سپس مصنّف (ره) مى‌فرمايند:

انصاف اينستكه ظاهر روايت دلالت دارد بر اينكه آنچه جائر اخذ نموده و در بيت المال قرار داده گرفتنش جائز و مشروع است چه خراج و مقاسمه بوده و چه مال الزّكاة و غير آن باشد.

و از جمله روايات اخبارى است كه در احكام تقبّل خراج و پذيرفتن آنها از سلطان وارد شده بطورى كه از برخى آنها بدست مى‌آيد اصل تقبّل از نظر ائمّه عليهم السّلام مسلّم الجواز بوده است.

و از جمله اين روايات صحيحه حلبى از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام است در ضمن اينحديث آمده است كه سائل از امام عليه السّلام مى‌پرسد:

آيا اشكالى ندارد شخص از سلطان زمين و اهل آنرا تقبّل نمايد و از زراعت زمينهاى مزروعى اهل خراج نصف و ربع و ثلث آنها را قبول كند؟

حضرت فرمودند:

بلى، اشكالى ندارد زيرا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم زمينهاى خيبر را كه از فتوحات مسلمين بر عليه يهوديان بود و آنها به حضرتش اعطاء كردند به نصف تقبيل كردند.

شرح مطلوب‌

قوله: رواية اسحق بن عمّار: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٦٣) باين شرح نقل فرموده: