بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩١٠ - مقدمه واجب

عنقريب انشاء اللّه معلوم خواهد شد.

و از اين‌كه بگذريم مسئله مزبور با بسيارى از مسائل عملى در فقه مرتبط مى‌باشد نظير بحث از شرط متأخّر و نيز مقدّمات مفوّته و عبادت بودن برخى از مقدّمات همچون طهارات سه‌گانه (غسل، وضوء و تيمّم) و نيز ابحاث ديگرى كه اصولى نمى‌تواند خود را از آنها بركنار قرار داده و تغافل ورزد.

و همانطورى كه ملاحظه مى‌كنيد اين مسائل و ابحاث مسائل قليل و نادرى نيستند كه مورد توجّه و عنايت نباشند اگرچه البتّه در زمره مسائل علم اصول داخل نبوده و برخى از آنها از مباحث فقهى و بعضى ديگر مسائل كلامى مى‌باشند و لذا ملاحظه مى‌شود كه اهمّ مباحث مسئله ما (مسئله مقدّمه واجب) همين امورى كه ياد شد و امثال آن مى‌باشد امّا نفس بحث از اصل ملازمه بين وجوب مقدّمه و وجوب ذو المقدّمه در حاشيه قرار دارد بلكه مى‌توان آنرا از مسائلى قرار داد كه در پايان و مراحل آخر خاطر اصولى را بخودش جلب و مشغول مى‌نمايند.

و بهرصورت ما نيز بتبعيّت از طريقه حضرات مقدّماتى را پيش از بحث از اصل مسئله عنوان كرده و سپس وارد مسئله اصلى مى‌شويم و اينمقدّمات را در بيان نه امر متعرّض مى‌شويم.

بيان مراد

حاصل فرموده مرحوم مصنّف آنستكه:

اساسا هرمسئله‌اى كه در هرعلمى عنوان مى‌شود مى‌بايد واجد ثمره و نتيجه باشد بطورى كه در صورت فقدان نتيجه بحث و طرح آن لغو و بيفائده است از اينرو لازم است در مورد كلام بشرح اين نكته بپردازيم آيا بر مسئله ثبوت ملازمه و عدم ثبوتش ثمره‌اى مترتّب است يا اينطور نيست؟

بايد بگوئيم:

ثمره‌اى كه اوّلا و بالذّات بر اينمسئله بار مى‌شود آنستكه مى‌توان اظهار نمود:

كسانيكه ملازمه را ثابت مى‌دانند در نتيجه مى‌بايد بوجوب شرعى مقدّمه قائل‌