بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦٤ - مسئله اول مبحث اجزاء

موردى كه در آن اختلاف بوده يا امكان آن هست كه حضرات با هم در آن نسبت بمسئله اجزاء منازعه نمايند آنجائى است كه دو امر در بين باشد:

الف: امر اوّلى واقعى كه بواسطه حصول تعذّر براى مكلّف يا جاهل بودن بآن وى امتثالش را ننموده.

ب: امر ثانوى اعمّ از آنكه اضطرارى بوده و آن در صورتى است كه امتثال امر اوّلى تعذّر داشته يا ظاهرى بوده و آن در فرضى است كه مكلّف به امر اوّلى جاهل باشد.

مكلّف وقتى امر ثانوى را امتثال نمود چه امر اضطرارى بوده و چه امر ظاهرى باشد و پس از آن عذر و اضطرار برطرف گرديد يا جهل زائل شده و واقع حال منكشف شد صحيح است در آن نزاع نمود كه:

آيا آنچه را وى بعنوان امتثال امر ثانوى آورده از امتثال امر اوّلى كفايت نموده و لازم نيست در وقت اعاده و در خارج وقت قضاء كند يا فعل مزبور مجزى نيست و قضاء و اعاده لازم مى‌باشد؟

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

بخاطر همين مسئله و تحقيق آن مبحث اجزاء را در اينجا مطرح ساختيم و در حقيقت بحث ما در اينجا از ثبوت ملازمه عقلى بين اتيان بمأموربه بامر اضطرارى يا ظاهرى و بين اجزاء و اكتفاء بآن از امتثال امر اوّلى اختيارى واقعى و عدم ملازمه بين آندو مى‌باشد.

و برخى از متأخّرين از اينمسئله باين عبارت تعبير نموده‌اند:

آيا اتيان بمأموربه بر وجه مطلوب مقتضى اجزاء بوده يا چنين اقتضائى را ندارد؟

و مقصود از « اقتضاء » در كلام وى، اقتضاء بمعناى علّيّت و تأثير مى‌باشد بنابراين معناى عبارت مذكور چنين مى‌شود:

آيا از اتيان بمأموربه عقلا سقوط تكليف شرعى چه اداء و چه قضاء لازم مى‌آيد يا امر چنين نيست؟

و بخاطر همين است كه مسئله حاضر (مسئله اجزاء) را در باب ملازمات‌