بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٢٨ - باب اول ضد عام

و بخاطر همين تبعيّت كه امر واضح و روشنى است امر بر بسيارى از كسانيكه اينمسئله را تحرير نموده‌اند مشتبه شده و گمان كرده‌اند كه نسبت به ترك مأموربه نهى مولوى از آمر صادر شده كه نفس امر بالشّيئ يا بنحو عينيّت و يا بطور تضمّن يا التزام و يا لزوم عقلى مقتضى آن مى‌باشد چنانچه در مبحث نهى نيز حضرات اينطور پنداشته‌اند كه معناى نهى يا طلب ترك بوده و يا طلب كفّ نفس از انجام فعل مى‌باشد چنانچه در تحرير نزاع قبلا بايندو رأى اشاره نموديم.

ايندو توهّم در باب امر و نهى از يك وادى بوده و منشاء آنها متّحد است كه اساسى براى آن نيست فلذا در مورد نهى ماوراء ردع از فعل ابدا طلبى كه متعلّقش ترك باشد وجود ندارد چنانچه در مورد امر ماوراء طلب فعل هرگز نهيى كه متعلّقش ترك مأموربه باشد در بين نيست.

بلى، در مورد امر آمر مى‌تواند بجاى امر بشيئ از آن به نهى از ترك تعبير كرده مثلا بدل « صلّ » بفرمايد: لا تترك الصّلوة.

و در مورد نهى بجاى نهى از شيئ از آن به امر بترك تعبير نمايد مثل اينكه بدل « لا تشرب الخمر» بفرمايد:

اترك شرب الخمر.

چه آنكه تعبير دوّم در هردو باب افاده همان معناى تعبير اوّل را مى‌نمايد يعنى تعبير دوّم همان غرضى را كه بر تعبير اوّل مترتّب است ايفاء مى‌نمايد.

بنابراين مى‌گوئيم:

اگر مقصود كسانيكه فرموده‌اند: امر بالشّيئ عين نهى از ضدّ عام است.

همين معنا باشد يعنى ايشان مى‌خواهند بگويند هريك از امر بشيئ و نهى از ضدّ عام را مى‌توان بجاى ديگرى قرار داد و هركدام مفيد غرضى است كه بر ديگرى مترتّب است.

بايد بگوئيم:

هيچ اشكال و ايرادى باينكلام نبوده بلكه مقاله مزبور صحيح و متين است ولى در عين حال اينمعنا ظاهرا غير از عينيّتى است كه در مسئله مورد بحث حضرات بآن قائل مى‌باشند.