بیان المراد؛ شرح فارسی بر اصول الفقه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٥٣ - امر هفتم شرط متأخر

متن:

٧- الشّرط المتأخّر

لا شكّ في انّ من الشّروط الشّرعيّة ما هو: متقدّم في وجوده زمانا على المشروط كالوضوء و الغسل بالنّسبة الى الصّلاة و نحوها، بناء على انّ الشّرط نفس الافعال لا اثرها الباقي الى حين الصّلاة.

و منها ما هو مقارن للمشروط في وجوده زمانا كالاستقبال و طهارة اللّباس للصّلاة.

و انّما وقع الشّكّ في (الشّرط المتأخّر). أي انّه هل يمكن ان يكون الشّرط الشّرعي متأخّرا في وجوده زمانا عن المشروط اولا يمكن؟

و من قال بعدم امكانه قاس الشّرط الشّرعي على الشّرط العقلي، فانّ المقدّمة العقليّة يستحيل فيها ان تكون متأخّرة عن ذي المقدّمة، لأنّه لا يوجد الشّيئ الّا بعد فرض وجود علّته التّامّة المشتملة على كلّ ماله دخل في وجوده لاستحالة وجود المعلول بدون علّته التّامّة. و اذا وجد الشّيئ فقد انتهى.

فأيّة حاجة له تبقى الى ما سيوجد بعد.

ترجمه:

امر هفتم: شرط متأخّر

شكّى نيست كه برخى از شروط شرعيّه از نظر وجود و زمان بر مشروط مقدّم هستند همچون غسل و وضوء نسبت به نماز و امثال آن بنابر اينكه شرط نفس افعال بوده نه اثر آنها كه تا زمان نماز باقى مى‌باشد و بعضى ديگر از شروط مقارن با مشروط هستند نظير استقبال و طهارت لباس براى نماز.

و ايندو قسم از شرط محل گفتگو و اشكال نيستند تنها كلام در شرطى است كه از مشروط متأخّر قرار گرفته و اينقسم از شرط محلّ نزاع است كه آيا اصلا امكان دارد شرط شرعى از نظر وجود و زمان متأخّر از مشروط قرار بگيرد يا چنين امرى ممكن نيست؟

كسانيكه قائل بعدم امكان آن شده‌اند شرط شرعى را به شرط عقلى قياس نموده‌اند چه آنكه مقدّمه عقليّه مستحيل است از ذو المقدّمه متأخّر قرار گيرد زيرا